توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم الأربعاء، أن يكون الركود العالمي هذا العام أقل من المتوقع، بفضل الجهود التي تبذلها الدول للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19 الناجمة عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.
لكن الانتعاش، العام القادم، سيكون أيضاً أقل من المتوقع، بحسب المنظمة التي قدّرت أن انكماش الناتج الاقتصادي العالمي سيبلغ 4,5 بالمئة. وهي تتوقع عودة إلى نمو بنسبة 5,0 بالمئة في 2021.
كانت المنظمة، ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس، قالت في توقعاتها السابقة في يونيو الماضي، إنها تتوقع أن يبلغ الركود الاقتصادي نسبة 6,0 بالمئة على الأقل في 2020، وعودة إلى نمو بنسبة 5,2 بالمئة العام المقبل.
وحذرت حينها من أن هذا الركود قد يقف على المدى البعيد حاجزاً أمام موجات الهجرة، وخصوصاً الهجرة الاقتصادية نحو الدول الغنية التي قد تشهد في المقابل ارتفاعاً في طلبات اللجوء.
وقالت المنظمة، اليوم الأربعاء، إنه «بعد الانتعاش الأولي في العديد من الأنشطة عقب تخفيف تدابير الإغلاق، تظهر بعض المؤشرات من دراسات لأنشطة تجارية على أن وتيرة الانتعاش العالمي فقدت الزخم منذ يونيو، ولا سيما في العديد من الاقتصادات المتطورة».
غير أنها أشارت إلى أن «الآفاق الاقتصادية تبقى ملتبسة بشكل استثنائي، فيما جائحة كوفيد تستمر في إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصادات والمجتمعات».
في الفصل الثاني من 2020، انخفض الناتج العالمي أكثر من 10 بالمئة، مقارنة بنهاية 2019، وهي «صدمة مفاجئة غير مسبوقة في العصر الحديث».
وتباين حجم الأزمة وتوقيتها في مختلف الاقتصادات الكبيرة، لكن جميعها شهدت انكماشاً كبيراً في الأنشطة، وسط فرض تدابير ضرورية للحد من العدوى.
وانهارت التجارة العالمية وتراجعت بأكثر من 15 بالمئة في النصف الأول من 2020، واضطربت أسواق العمل بشكل كبير، بسبب خفض ساعات العمل وخسارة وظائف، والإغلاق القسري لأنشطة تجارية.
وقالت المنظمة إنه «لولا الدعم الفوري والفعال للإجراءات التي تم تطبيقها في جميع الاقتصادات، بهدف التخفيف من تأثير الصدمة على دخل الأسرة والشركات، لكان الانكماش في الإنتاج والوظائف أكبر بكثير».