عدد اليوم
شارك معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أمس، في اجتماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مستوى وزراء المالية، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بهدف مناقشة مبادرة «تمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 في عصر جائحة وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» وما بعده»، والعمل على إطلاق استجابة متعددة الأطراف، ومنسقة وشاملة، لمواجهة الجائحة وآثارها على الاستقرار المالي العالمي.
واستعرض معالي عبيد حميد الطاير - خلال الاجتماع - جهود دولة الإمارات الرائدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المنطقة، وأكد حرص الدولة على الاستمرار في تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق هذه الأهداف على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقال معاليه: «تعتمد سرعة التعافي من تداعيات أزمة انتشار جائحة كوفيد-19 على زيادة تبني الدول للبرامج والأساليب المبتكرة القابلة للتطوير، وذلك بهدف تنويع وتمكين تمويل أهداف التنمية المستدامة 2030». وأطلقت مبادرة «تمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 في عصر جائحة وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» وما بعده»، لأول مرة، في 28 مايو 2020، حيث كانت ست مجموعات عمل مسؤولة عن إعداد خيارات السياسات العامة في المجالات التالية: التمويل الخارجي والتحويلات المالية والوظائف والنمو الشامل؛ التعافي بشكل أفضل من أجل الاستدامة؛ السيولة العالمية والاستقرار المالي؛ ضعف الديون؛ مشاركة الدائنين من القطاع الخاص؛ والتدفقات المالية غير المشروعة.
واعتمد وزراء المالية على نتائج مناقشات المجموعات الست، للاتفاق على قائمة موحدة من خيارات السياسات العامة، مع إبراز النقاط الرئيسية التي يتعين تقديمها إلى رؤساء الدول خلال اجتماعهم المقرر عقده يوم 29 سبتمبر الحالي. وتوفر هذه القائمة حلولاً للتعافي من الأزمة الحالية في أقصر مدة ممكنة، وتعبئة الموارد المالية لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى بناء مرونة واستدامة البلدان، والهيكل المالي العالمي، على المدى الطويل.
وتمت دعوة وزراء مالية من 193 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب عدد من الكيانات والمنظمات والخبراء الرئيسيين، وذلك من قبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، ووزيري المالية في كندا وجامايكا.
