عدد اليوم
هانوفر (الاتحاد)
أوصت الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في ختام أعمالها بضرورة أن تكون التنمية الصناعية شاملة ومستدامة، وأن تستفيد من تقنيات الإنتاج الرقمي المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وطالبت القمة بضرورة قيام الحكومات بتعزيز إمكانات وقدرات المؤسسات الحكومية وهياكل الحوكمة، مؤكدة أن مجموعة عمل مؤشر الأداء الصناعي الشامل والمستدام، تدرك مدى الحاجة إلى تصميم وتطوير مؤشر جديد لقياس التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة يغطي جميع جوانب هذه التنمية، ويساهم في مراقبة الأداء وتوجيه صانعي السياسات والشركات والقوى العاملة في القطاع الصناعي.
وعُقدت القمة يومي 4 و5 سبتمبر 2020، تحت عنوان «العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية»، حيث شهدت القمة مشاركة عدد كبير من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والدول النامية والمتقدمة، ومؤسسات التمويل، وكبار رجال الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات، والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء.
التنمية المستدامة
وفيما يتعلق برؤية مجموعة العمل حول مؤشر الأداء الصناعي الشامل والمستدام، قال البيان الختامي: «يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الأساسية الداعمة للتنمية المستدامة. ولا شك أن صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي سيلعب دوراً بالغ الأهمية في تحقيق مستويات أعلى من التنمية الاقتصادية والرفاهية. ويساهم القطاع الصناعي بدور أساسي في توليد الدخل، وتوفير فرص العمل وموارد العيش للسكان، والحدّ من الفقر، وزيادة القدرة التنافسية».
وأضاف: «تتفاوت مستويات التنمية الصناعية بشكل كبير باختلاف الدول، مما يسلط الضوء على ضرورة توظيف الأدوات والتقنيات والأساليب الجديدة لتمكين كافة الدول، على المستوى العالمي، من تحقيق التنمية والحفاظ على قدرتها التنافسية. كما يجب أن تكون التنمية الصناعية شاملةً اجتماعياً، وأن توفر فرصاً متكافئةً للجميع، وأن تتّسم بالاستدامة، وأن تستفيد من الموارد بكفاءة ونزاهة، وأن تحافظ على البيئة، وتسهم في حمايتها. ويتعيّن على التنمية الصناعية المشاركة في تعزيز إمكانات المؤسسات الحكومية وسيادة القانون وهياكل الحوكمة».
ودعت مجموعة العمل إلى تبني إطار واضح لمؤشر الأداء الصناعي الشامل والمستدام، لضمان أن يقوم المؤشر بقياس ما وضع لقياسه، وأن يساهم في دعم جهود الدول النامية للارتقاء بمستويات التنمية بصورة أكثر فعالية وكفاءة، كما يجب أن يتم تحديد القيمة المضافة التي سيوفرها المؤشر، وأن يوفر أدلة موثوقة لقياس الأوضاع الحالية والتقدم وتعزيز الاستثمار المؤثر، وتقديم توصيات لصناع القرار لوضع السياسات الفعالة التي تدعم تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وقالت «يتطلب تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة مشاركة وتعاون جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك جهات صنع القرار والهيئات الإقليمية ورجال الأعمال والمبتكرين والشركات والأشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر وغير مباشر في الإنتاج الصناعي. وحيث إن مؤشر الأداء الصناعي الشامل والمستدام لا يقوم بقياس كل هذه الجهات، على الأقل في البداية، فإنه سيساهم في توفير إطار عام يوفق بينها. ومن شأن هذا الإطار أن يسمح بمواءمة القياسات على مستوى الشركات والدول، والمساهمة في قياس مؤشر الأداء الاقتصادي الشامل والمستدام».
وأكد البيان على أن التحديات العديدة التي يواجهها القطاع الصناعي، تتطلب اتباع نهج تعاوني متعدد التخصصات، موضحاً أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بصفتها الجهة المشرفة على مؤشرات أهداف التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، والقمة العالمية للصناعة والتصنيع تلتزم بتقديم الدعم خلال المرحلة الأولى لفريق العمل المعني بمؤشر الأداء الصناعي الشامل والمستدام، من أجل تخصيص الموارد اللازمة لبناء المؤشر الجديد، وضمان توفير شبكة الشراكات والخبراء من مختلف المجالات التي يحتاج إلى توظيفها.
التوجهات العالمية
وحول رؤية مجموعة عمل حول «المبادرة العالمية لتعزيز السلامة في القطاع الصناعي»، أكد البيان أن عملية التحول الرقمي في القطاع الصناعي تسير بوتيرة غير مسبوقة، وتعتبر واحدة من أبرز التوجهات العالمية المؤثرة في التنمية الصناعية، لافتاً بأن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تتمتع بإمكانات هائلة تجعلها قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، من خلال زيادة القيمة المضافة وتنويع الأنشطة الاقتصادية، والمساهمة في حماية البيئة من خلال تعزيز الموارد، والكفاءة في استخدام الطاقة وفي العمليات الصناعية، بالإضافة إلى آثارها الاجتماعية الإيجابية، مثل رفع مستوى السلامة والأمن في مكان العمل، وتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة، وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، وبناء المدن الذكية.
واقترحت مجموعة العمل أن تتولى «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» و«منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)»، ومؤسسة «لويدز ربجستر»، بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الصناعية، مهمة تأسيس وإطلاق «المبادرة العالمية لتعزيز السلامة في القطاع الصناعي».
وأوصت مجموعة العمل بضرورة أن تكون السلامة على رأس قائمة الأولويات عند توظيف أية تقنية حديثة. وستعمل مجموعة العمل على النُّظُم والبروتوكولات التي يمكن استخدامها، وبصورة موحدة ومتجانسة داخل الشركات في جميع أنحاء العالم، لتعزيز سلامة القوى العاملة والبيئة على الصعيد العالمي، وكذلك مساعدة العاملين في اعتماد نماذج جديدة للعمل والتعاون.
كما حددت مجموعة العمل العديد من الفئات الفرعية في مواضيع السلامة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتي ستقوم المجموعة بتنظيم ورش عمل خاصة لكل منها، لتعزيز الحوار والمساعدة في إيجاد توافق في الآراء، بشأن أفضل الحلول المتاحة أو تطويرها عند الضرورة، مطالبة بإنشاء مسارات عمل منفصلة للفئات الفرعية المتعلقة بسلامة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتشمل الأمن السيبراني، والتدريب والتعليم المهني، واللوائح التنظيمية، والمعايير ونقل التكنولوجيا. كما طالبت بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن نماذج عن أفضل الممارسات التي يمكن الوصول إليها من قبل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، وإتاحتها أمام الشركات في جميع أنحاء العالم، لاسيما للشركات التي تتجه نحو إطلاق مشروعات متخصصة بالتحول الرقمي، مؤكدة أن التحديات من هذا القبيل يمكن أن تكون تحديات هائلة، ما يعرض سلامة القوى العاملة والبيئة للخطر. ومن خلال اعتماد النماذج الخاصة بأفضل الممارسات، يصبح التحدي المتمثل في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بأمان أسهل بكثير.
تمكين المرأة
وفيما يتعلق برؤية مجموعة عمل حول تمكين المرأة في القطاع الصناعي لتحقيق ثورة صناعية شاملة ومستدامة، أكد البيان الختامي على وجوب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز دور المرأة في القطاع الصناعي، حيث يساهم التحول الرقمي والأتمتة والتقدم التكنولوجي، والابتكار في القطاع الصناعي، في توفير العديد من الفرص لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الصناعي في المستقبل.
وقال البيان: «على الرغم من فوائدها العديدة، فإن الثورة الصناعية الرابعة زادت من المخاوف المتعلقة بالتأثير سلباً على مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، فضلاً عن دورها المحتمل في ارتفاع معدل البطالة بين النساء، خاصة أن الغالبية العظمى من النساء في هذه القطاعات يتعرضن لخطر فقدان وظائفهن نتيجة لعمليات الأتمتة. ولا توجد الكثير من الأبحاث التي توضح العلاقة بين توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبين تعرض النساء لمخاطر البطالة، ويرجع ذلك إلى حداثة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وضعف انتشار التحول الرقمي في القطاع الصناعي العالمي. وتوصي مجموعة العمل بتطوير برامج قادرة على أن تلبي متطلبات التعليم العالمي».
تمكين المــرأة
يعد تمكين المرأة في القطاع الصناعي أحد أبرز العوامل التي تساهم في تعظيم الفوائد الاقتصادية للمجتمع، وتسهل اتخاذ قرارات مدروسة والقضاء على العادات الاجتماعية السلبية. وتشير التقديرات إلى أن تعزيز المساواة بين الجنسين قد يعود على الاقتصاد العالمي بفوائد مادية تصل إلى 12 تريليون دولار بحلول العام 2025.
ويتوجب بذل كافة الجهود لتمكين المرأة في القطاع الصناعي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، حيث أوصت المجموعة بتعزيز الخطاب الذي يكرس المساواة بين الجنسين بالقطاع الصناعي.
