عدد اليوم
أعلنت كازاخستان عن حزمة من الإصلاحات الاستراتيجية في الاقتصاد وصناعة القرار وحقوق الإنسان.
و حدد الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، معالم جديدة للمرحلة المقبلة عنوانها إصلاحات استراتيجية وجذرية في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والتشريعية والقضائية وحقوق الإنسان وحماية المواطنين الكازاخ من التنمر الإلكتروني، مشدداً على ضرورة إجراء تغييرات في مناهج الإدارة العامة، وسياسة الموظفين، ونظام صنع القرار، والمسؤولية عن تنفيذها، وضرورة التحديث والتطوير العصري لجميع مجالات الحياة في بلاده.
وشدد الرئيس توكاييف على أن "تنفيذ مثل هذه الإصلاحات الجذرية سوف يتطلب مراجعة أنشطة جهاز الدولة بأكمله. وقال في كلمة موجهة إلى الشعب أمس:" أن نظام التخطيط الحكومي يجب أن يضمن تعبئة جميع الموارد البشرية، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع كشركاء كاملين في جميع المراحل: التخطيط والتنفيذ والتقييم .
وأكد أن الاقتصاد يجب أن يعمل على تحسين رفاهية الناس موضحاً أن المسار الاقتصادي الجديد لكازاخستان يستند على 7 مبادئ أساسية: التوزيع العادل للفوائد والمسؤوليات، الدور الرائد للمؤسسة الخاصة، المنافسة العادلة، فتح السوق أمام الجيل جديد من رواد الأعمال، زيادة الإنتاجية، وتنمية رأس المال البشري والاستثمار في نوع جديد من التعليم، وتعزيز الاقتصاد "الأخضر" وحماية البيئة وتبني الدولة القرارات المستنيرة.
وأضاف رئيس كازاخستان: "سيتعين على الحكومة تحديد الصناعات المهمة استراتيجياً وأولويات التصدير الرئيسية وتوسيع مجموعة أدوات إجراءات الدعم بشكل كبير" لافتاً إلى أن الحكومة ستشكل قائمة المشاريع التي سيتم تضمينها في الاتفاقيات الاستراتيجية بحلول أبريل 2021".
كما وضع عدداً من المهام في مجال السياسة النقدية وأصدر تعليماته لإجراء مراجعة لقانون الضرائب ولوائح، تهدف إلى تبسيط جذري للوفاء بالالتزامات الضريبية وتقليل عدد الضرائب والمدفوعات.
وأصدر الرئيس توكاييف تعليماته بإنشاء وكالة حماية وتطوير المنافسة.
كما ركز الخطاب على قضايا إنفاذ القانون والأنظمة القضائية وحماية حقوق الإنسان، وقال الرئيس توكاييف:"نحن بحاجة إلى نموذج يضمن حماية حقوق المواطنين في الوقت المناسب ويلبي المعايير الدولية العالية".
وشدد على أهمية أن تتخذ كازاخستان تدابير جديدة لحماية حقوق الإنسان، وقال: "هذه المشكلة هي أولوية بالنسبة لي، وإنه من أجل حماية المواطنين من التنمر الإلكتروني، وخاصة الأطفال، من الضروري الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء الاتصالات".
