حقق إجمالي الناتج الداخلي الصيني ارتفاعاً بنسبة 3,2% في الفصل الثاني من السنة، ما أدى إلى إنعاش النمو الاقتصادي بعد انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويتابع المحللون من كثب تطورات إجمالي الناتج الداخلي، لما للصين من وزن في الاقتصاد العالمي.
وجاء ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي للفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو أعلى من توقعات مجموعة من محللين كانوا قد توقعوا زيادة بنسبة 1,3 بالمئة.
والصين، التي ظهر فيها الفيروس في ديسمبر قبل أن ينتشر في العالم، هي أول دولة تعيد تحريك نشاطها الاقتصادي، وتعتبر بالتالي مقياساً للانتعاش الاقتصادي العالمي المرجو.
واعترفت ليو أيهوا المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاءات للصحافيين بأن الاقتصاد الصيني واجه خلال الربع الأول بمجمله «تحديات خطيرة ناجمة عن كوفيد-19» داخل البلاد وخارجها في آن، موضحة أن النشاط الاقتصادي «ما زال يتعرض لضغوط».
وحقق إنتاج قطاع الصناعات التحويليّة الشهر الماضي أفضل أداء له منذ بداية العام مع تسجيل تقدم بمستوى 4,8% بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
وانتعاش الاقتصاد ناجم بحسب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن «نجاح (الصين) في التعامل مع الفيروس»، وسياسة دعم حكومي اتبعتها بكين.
فبالرغم من ظهور بؤرة جديدة في بكين الشهر الماضي، لم تسجل سوى إصابة جديدة واحدة اليوم الخميس في جميع أنحاء البلد.
وباشرت عدة مقاطعات ومناطق عمليات تجارية من خلال توزيع قسائم شرائية أو تنزيلات في الأسعار لتشجيع الاستهلاك، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى دعم الوظائف.