عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، سياسة تضارب مصالح ومعاملات الأطراف بخصوص إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار تنظيم القطاع العقاري بدبي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في كافة الشؤون المتعلقة بإدارة العقارات المشتركة المنتشرة في كافة مناطق التملك الحر في الإمارة، ويهدف إطلاق السياسة إلى وضع الإجراءات والآليات الخاصة التي تساعد على تنظيم معاملات الأطراف ذات الصلة بالعقارات المشتركة، والتعريف بكافة الأدوار والمسؤوليات، إلى جانب العمل إلى تحديد المصالح، والعمل على إدارتها، ومن ثم تجنب استغلال المصالح الخاصة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة.
وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: «بناء على وثيقة السياسة التي أطلقناها مؤخراً، فإن مجرد وجود علاقات مع الأطراف ذات الصلة، قد يؤدي إلى الإضرار بمعاملات مديري شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع الأطراف الأخرى، وهنا تبرز الحاجة، إلى ضرورة الكشف عن وجود مثل هذه العلاقات بطريقة مناسبة».
وفي الإطار ذاته، ينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات وصنع القرار من خلال تجنب التأثير المباشر على تلك الأطراف، وأن تتم المعاملات وفق شروط وأحكام السوق المعتادة، انطلاقًا من مبدأ استقلالية اتخاذ القرار».
من جهته، أكد محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، جدوى وجود مثل هذه السياسة على ضوء تنامي انتشار مناطق التملك الحر في الإمارة، وزيادة عدد مشاريع التملك الحر.
وتشترط وثيقة السياسة الإفصاح عن كافة معاملات الأطراف ذات الصلة في التقرير السنوي، على أن يتولى المدققون فحص التقرير والتحقق التام من أي معاملات تتم مع الأطراف ذات الصلة مع ممارسة العناية الواجبة.
