عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بُعد، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات.
وتضم اللجنة في عضويتها كل من: ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.
وقال سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، إن اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون وقامت بإدخال تعديلاتها على بنوده بعد سلسلة من الاجتماعات، التقت خلالها ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، ناقشت معهم تعديلات وملاحظات الأعضاء حول بعض النقاط، حيث راعت اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون مصلحة المستهلك، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضاء التعاونيات، وآليات مساهمة التعاونيات في إدارة المخزون الاستراتيجي للدولة لما له من أهمية كبيرة خاصة في مثل الظروف الراهنة.
وأضاف أن اللجنة ناقشت تقريرها النهائي حول مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، وأدخلت عليه تعديلاتها وملاحظات أعضاء اللجنة، وتم اعتماده تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته في جلساته القادمة.
وأكد أن مشروع القانون يحقق فوائد عدة في آنٍ واحد، إذ سيمكن التعاونيات من فتح أفرع لها في أي إمارة من إمارات الدولة خارج إمارة تأسيسها، وبالتالي توسع الجمعيات التعاونية في إمارات الدولة، وزيادة قدرتها التنافسية، ما يسهم في خفض الأسعار، وتعظيم قدرتها على المساهمة في المخزون الاستراتيجي للدولة، وترسيخ مفاهيم العمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحقيق المساواة بين الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية الأخرى التي استطاعت، بفضل حريتها، التوسع في إمارات الدولة، وزيادة مبيعاتها وأرباحها.
