عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن قرار تأجيل الخطوة النهائية للمرحلة الثانية لنظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، بمنع توريد ونقل وتخزين وحيازة جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً التي لا تحمل طوابع ضريبية رقمية داخل الدولة، اعتباراً من الأول من يناير المقبل 2021، لن يؤثر على الخطوتين الأولى والثانية من هذه المرحلة اللتين سبق تطبيقهما، ولن يؤثر على نسب الضريبة الانتقائية.
وشددت على أن هذه السلع الانتقائية المحددة المستوردة، يجب أن تحمل طوابع ضريبية رقمية صالحة.
وأوضحت أن قرار تأجيل الخطوة النهائية من المرحلة الثانية من نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، جاء دعماً للأعمال المتأثرة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مشيرة إلى أنه في ضوء هذه الإجراءات الاحترازية التي شملت الإغلاق المؤقت للمقاهي والمطاعم، ومنعها من تقديم الأرجيلة، لم يتمكُّن بعض منتجي وموزعي ومستوردي ومخزني تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تُسخَّن كهربائياً من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة سابقاً، ولم يتمكنوا من استخدام أو بيع مخزون السلع التي لا تحمل علامات مميزة قبل الأول من يونيو 2020، لذلك قررت الهيئة تأجيل تطبيق الخطوة النهائية من المرحلة الثانية حتى الأول من يناير 2021.
وأشارت الهيئة، إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018، بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، وقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (2) لسنة 2019 بهذا الشأن، بدأت الهيئة في تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الثانية من النظام اعتباراً من الأول من نوفمبر 2019، بتمكين المستوردين والمصنعين المقيمين في الدولة من طلب الطوابع الضريبية الرقمية لتثبيتها على عبوات تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً، واعتباراً من الأول من مارس 2020 بدأ منع استيراد تبغ الأرجيلة أو لفائف السجائر التي تسخن كهربائياً من دون الطوابع الضريبية الرقمية.
استخدام المخزون
أشارت الهيئة، في توضيحها، إلى أن قرار تأجيل الخطوة النهائية من المرحلة الثانية لنظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، يتيح الفرصة للأعمال التي تقوم بتوريد أو نقل أو تخزين أو حيازة تبغ الأرجيلة أو لفائف السجائر التي تسخن كهربائياً، للقيام باستخدام ما لديها من هذه السلع التي لا تحمل علامات مميزة، وذلك إدراكاً للوضع الراهن الذي شهد إغلاقاً مؤقتاً للعديد من الأعمال، وعدم تمكنها من بيع منتجاتها قبل الأول من يونيو 2020 بالكميات المخطط لها سابقاً.
