الاتحاد الأوروبي يكشف خطة بقيمة 750 مليار يورو لإنقاذ اقتصاده

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، خطة مساعدات بقيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي المتضرر من تفشي وباء كوفيد-19.
وتدخل هذه التمويلات الجديدة إلى مشروع الموازنة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي وقيمتها 1100 مليار يورو تقريباً للفترة الممتدة بين 2021 و2027، أعيد هيكلتها من جانب المفوضية التي تنتظر ركوداً «تاريخياً» في التكتل (تراجع بنسبة 7,4% للنمو في 2020، قبل قفزة بنسبة 6,1% في عام 2021).
وحتى الأربعاء، أسفر الوباء عن وفاة 174 ألف شخص في أوروبا.
وستدعم التمويلات الجديدة قروضا واسعة تصدرها المفوضية باسم الاتحاد الأوروبي، وهي عملية غير مسبوقة في التكتل، سيتطلب تنفيذها مفاوضات شاقة بين الدول الأعضاء.
من بين التمويلات البالغة 750 مليار يورو، يفترض أن يوزع مبلغ 500 مليار يورو على شكل إعانات، أي أنه لن يفرض استردادها. ويساوي هذا المبلغ ما طرح في المقترح الفرنسي-الألماني الأسبوع الماضي. أما ما تبقى، أي 250 مليار يورو، فسيوزع على شكل قروض للدول الأعضاء.
وتنال إيطاليا وإسبانيا الحصة الأكبر من الإعانات، كونهما الأكثر تضرراً من الوباء. وقد تحصل إيطاليا على أكثر من 172 مليار يورو، وإسبانيا على أكثر من 140 ملياراً عبر هذه الآلية. ورحبت روما ومدريد بهذه الخطة.
وقالت فون دير لاين، خلال خطاب أمام البرلمان الأوروبي: «علينا أن نقوم باستثمارات بمستوى غير مسبوق، لكننا سنقوم بها بطريقة تعود بالمنفعة على الأجيال المقبلة في أوروبا».
وستصدر المفوضية الديون المشتركة التي تستفيد من معدل فائدة منخفض جداً في السوق، لفترة ثلاثين عاماً كحدّ أقصى، وسيبدأ استحقاقها اعتباراً من عام 2028.
وبحسب مصادر في المفوضية، يمكن للاتحاد الأوروبي استرداد القروض دون الطلب من الدول الأعضاء بزيادة إسهاماتها الوطنية، وذلك بفضل موارد جديدة للدخل، من قبيل بيع حصص في سوق الكربون الأوروبية، و«ضريبة» على منتجات مصنعة من شركات ملوثة في الخارج، و«ضريبة» على البلاستيك الذي لا يعاد تدويره، وكذلك ضرائب على الشركات الرقمية.
وللاستفادة من الدعم المالي، على الدول الأعضاء إعداد خطط وطنية، تفصل فيها حاجاتها والإصلاحات التي ستقوم بها، ويجب أن توافق عليها المفوضية والدول الأخرى.
وإذا تمت الموافقة عليه فسيشكل هذا المقترح الخطة الأكبر للإنعاش في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
الأسبوع الفائت، قامت برلين بخطوة مفاجئة باقتراحها إلى جانب باريس خطة مساعدة بقيمة 500 مليار يورو توزع عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الديون، في ما يعدّ تغييراً جذرياً في المبادئ الألمانية بهذا الصدد.
لكن سيكون الحصول على إجماع الدول الأوروبية الضروري لإمرار الموازنة، مهمةً صعبة.
ذلك أن العاصفة الاقتصادية، التي ضربت الاتحاد، خلقت اختلافا في وجهات النظر بين دول الشمال ودول الجنوب الأكثر تضرراً من الأزمة الصحية. وتؤيد دول الشمال (هولندا، النمسا، الدنمارك، السويد)، منح الدعم فقط عبر قروض، في حين تريد دول أخرى أن يكون الدعم عبر إعانات.
واعتبرت فون دير لاين أن الخطة «ضرورة طارئة واستثنائية لأزمة طارئة واستثنائية»، قائلةً: «لنضع أحكامنا المسبقة القديمة جانباً».
دعت فرنسا من جهتها كافة الدول إلى دعم خطة المفوضية، التي وصفتها إيطاليا بـ«الإشارة الممتازة من بروكسل».
ورحبت ألمانيا، التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتباراً من يوليو، بـ«أخذ المفوضية بمقترحات وردت في المبادرة الفرنسية الألمانية». كما أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون، من جانبه، بـ «يوم مهم لأوروبا»، مشيراً إلى أن الاتفاق الفرنسي-الألماني الذي حصل بينه وبين المستشارة أنجيلا ميركل الأسبوع الماضي كان وراء تحقيق «هذا التقدم».
في الأثناء، حذر دبلوماسي هولندي طلب عدم كشف هويته من أنه «يصعب تصور أن يكون هذا المقترح النتيجة النهائية للمفاوضات»، مضيفاً «المواقف متباعدة، وهذا ملف يقرر بالإجماع، المفاوضات ستتطلب وقتاً».
وإلى جانب آلية النهوض والموازنة، فعّلت أيضاً آلية الاستقرار الأوروبية البالغة 240 مليارا، وهي عبارة عن تمويلات طارئة في منطقة اليورو، مع 200 مليار يورو ستقدم للشركات، و100 مليار يورو عبر آلية «سور» أو «الدعم للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ» للحد من وطأة البطالة الجزئية.
وصادقت المفوضية أيضاً منذ بدء الأزمة على مساعدات حكومية بقيمة 2130 مليار يورو، أفرجت الحكومة الألمانية عن نصفها لدعم شركاتها.