«وزراء تجارة مجموعة العشرين» يؤكدون ضرورة التعاون للإسهام في وضع أساس قوي للتعافي الاقتصادي العالمي

الرياض (وام)
أكد وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين، إصرارهم على التعاون والتنسيق لتخفيف الأثر الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد على التجارة والاستثمار، والإسهام في وضع أساس قوي للتعافي الاقتصادي العالمي، بحيث يكون مستنداً إلى نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
وقال وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين في البيان الختامي الذي صدر عن اجتماعهم الثاني الذي عقد اليوم «نؤيد إجراءات مجموعة العشرين لدعم الاستجابة التجارية والاستثمارية لجائحة فيروس كورونا التي أعدها فريق مجموعة عمل التجارة والاستثمار (ملحق) تنقسم هذه الإجراءات إلى قسمين: الإجراءات على المدى القصير التي صممت لتخفيف أثر الجائحة، والإجراءات على المدى الطويل التي تهدف إلى دعم الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف، إلى جانب بناء المرونات في سلاسل الإمداد العالمية وتقوية الاستثمار الدولي».
وجاء في البيان الختامي: «نرحب بالعمل المشترك للمنظمات الدولية من أجل تقديم تحليل متعمق وموحد بشأن أثر الجائحة على التجارة العالمية، والاستثمار، وسلاسل الإمداد العالمية، كما أننا سنواصل العمل مع هذه المنظمات ضمن نطاق التكليف الممنوح لها لتيسير الاستثمار وتدفقات السلع والخدمات الرئيسة، سنواصل العمل على رصد الوضع من قرب وتقييم أثر الجائحة على التجارة، وسنجتمع مجدداً متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولقد كلفنا مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمهمة الاستمرار في إيلاء عناية خاصة بهذه الإجراءات، وتقديم المستجدات الخاصة بالوضع الراهن المتعلق بعملية تنفيذ الإجراءات المتفق عليها».
وأكد البيان أن أي تدابير تجارية طارئة مصممة لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك القيود المفروضة على التصدير عبر الحدود للإمدادات والمعدات الطبية والسلع والخدمات الضرورية الأخرى ذات الصلة بالفيروس - إذا دعت الحاجة إليها - يتوجب أن تتصف بأنها مستهدفة ومتكافئة وشفافة ومؤقتة، ولا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وأن تتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية.
كما أكد الامتناع عن فرض أي قيود على تصدير المنتجات الغذائية الزراعية، بما في ذلك المنتجات التي يتم شراؤها لأغراض إنسانية غير تجارية، وتفادي التخزين غير اللازم للمواد الغذائية، مع ضرورة ضمان الأمن الغذائي المحلي.
وشدد البيان الختامي على إعفاء المساعدات الإنسانية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من أي قيود تتعلق بتصدير الإمدادات والمعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية، إضافة إلى تسريع تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة - قدر الإمكان - وبالأخص تنفيذ الأحكام التي تعد ضرورية خلال هذه الجائحة مثل المادة 7.1 «المعالجة المسبقة للوصول»، والمادة 7.3 «الفصل بين الإفراج والتحديد النهائي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم»، والمادة 7.8 «عمليات الشحن السريع».
ودعا إلى تسريع وتبسيط الإجراءات الجمركية، بما يتفق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة، والتشجيع على استخدام التوثيق الإلكتروني والعمليات الإلكترونية - حيثما يكون ذلك ممكناً وعملياً - واستخدام التطبيقات الذكية وتقليل العوائق الفنية من خلال التشجيع على الاستفادة من المعايير الدولية المتوافرة ذات الصلة بصورة أكبر، وضمان إمكانية الوصول إلى هذه المعايير من أجل تمكين إنتاج معدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية.. ومشاركة المعلومات اللازمة مع مجموعة العشرين بشأن موردي الإمدادات الطبية عند الضرورة، وبما يتفق مع التشريعات الوطنية المعمول بها من أجل تيسير الصفقات التجارية.
كما شدد الوزراء في بيانهم الختامي على تشجيع وزراء الاقتصاد ووزراء الصناعة لدول مجموعة العشرين على توسيع نطاق الطاقة الإنتاجية للأجهزة والمعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، مع ضمان إمكانية تشغيل المرافق إلى أقصى حد ممكن بما يتفق مع إرشادات الصحة العامة، وعلى تشجيع وزراء الاقتصاد الرقمي لدول مجموعة العشرين على تعزيز تطبيق الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية من أجل تيسير حركة تدفق السلع والخدمات الضرورية أثناء الجائحة.

ودعا البيان إلى دعم جهود المنظمات الدولية «منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي» في تحليل آثار جائحة فيروس كورونا على الإمدادات الزراعية العالمية، وسلاسل التوزيع، وإنتاج الأغذية الزراعية والتجارة بها، وإلى مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات بشأن التدابير التي اتخذتها الدول على حدودها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تحديد جهات الاتصال لدى كل حكومة ضمن فترة زمنية معقولة، والى الإفصاح عن التدابير المتعلقة بالتجارة والجمارك والعمليات الأخرى التي تم تفعيلها على الحدود للاستجابة لفيروس كورونا بمجرد تبنيها وبما يتفق مع التزاماتنا تجاه منظمة التجارة العالمية.
وشدد على تشجيع وزراء النقل في دول مجموعة العشرين على تحسين الربط الجوي والبري والبحري والعمل مع القطاع الخاص لإعطاء أولوية لحركة السلع الضرورية في الوصول إلى الشحن من أجل تأمين كتلة مؤثرة للحفاظ على الربط وحماية الوظائف.. وتشجيع وزراء النقل في دول مجموعة العشرين على تيسير زيادة سعة الشحن الجوي من خلال تحويل طائرات الركاب إلى طائرات لنقل السلع بصورة مؤقتة، وبما يتفق مع معايير الأمن والسلامة المعمول بها.. وإتاحة المعلومات بشأن إنفاذ الإجراءات الخاصة بالمركبات والسائقين والشحنات أو الركاب والمسافرين، ولا سيما في مناطق الحجر الصحي، وذلك ضمن فترة زمنية معقولة وبالقدر الممكن عملياً.. وتشجيع وزراء النقل في دول مجموعة العشرين على الالتزام بالممارسات والتوجيهات الدولية لضمان حركة السلع عبر القنوات البحرية، وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح الوطنية.
ولفت وزراء التجارة في بيانهم الختامي إلى أهمية دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعوة المنظمات الدولية لإعداد تقارير متعمقة في إطار الصلاحيات المسندة إليها عن تعطل سلاسل القيم العالمية بسبب الجائحة، والضرر الذي خلفه هذا التعطل على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.. والتشجيع على تعزيز قنوات وشبكات التواصل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع تعميق التعاون مع القطاع الخاص.. ودعم النظام التجاري الدولي وتعزيز الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية، ودعم دور النظام التجاري متعدد الأطراف في تعزيز الاستقرار والتنبؤ بتدفق التجارة.
وأكد الوزراء استمرار النقاشات حول كيفية دعم مجموعة العشرين لعمل منظمة التجارة العالمية تحت مظلة مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، والسعي إلى تقوية الشفافية وإشعار منظمة التجارة العالمية عن أي تدابير تجارية قد تم اتخاذها، بما يتوافق مع التزاماتنا تجاه منظمة التجارة العالمية، والتعاون لتوفير بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة غير تمييزية وشفافة ومستقرة، ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على الأسواق مفتوحة.
كم أكد العمل ضمان تكافؤ الفرص لتعزيز تمكين بيئات الأعمال، وإعادة التأكيد على أهمية التفاعل بين التجارة والاقتصاد الرقمي، والتركيز على النقاشات المستمرة تحت مظلة مبادرة البيان المشترك بشأن التجارة الإلكترونية، والزخم المتعلق بالرسوم الجمركية على التحويلات الإلكترونية، وإعادة التشديد على أهمية تنشيط برنامج عمل التجارة الإلكترونية لدى منظمة التجارة العالمية.. واكتشاف مبادرات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بجائحة كوفيد 19 لتعزيز توافر سلال إمداد مفتوحة وأكثر متانة في مجالات الصيدلة والطب والمنتجات الصحية الأخرى.. وبناء مرونات في سلاسل الإمداد العالمية، ودعم تطوير أفضل الممارسات، وبالأخص التدابير التي يمكن اتخاذها خلال الأزمات العالمية لدعم توسيع إنتاج وتجارة السلع والخدمات الضرورية، بما في ذلك التجارة الرقمية.. وتقوية التعاون بين السلطات المسؤولة عن تنظيم التجارة، بما فيها السلطات الجمركية بشأن المسائل المتعلقة بإدارة الوثائق الإلكترونية.. وضمان شفافية وتوافر المعلومات المتعلقة بالتجارة والمعلومات ذات الصلة بالأسواق العالمية التي من شأنها أن تكون مفيدة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع مجموعة الأعمال.. وتشجيع ربط السياسات لتقوية التعاون بين الشركات متعددة الجنسيات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع مجموعة الأعمال.
وشدد على تشجيع الحكومات على وضع توجيهات طوعية من شأنها أن تسمح بالانتقال الضروري عبر الحدود خلال الأزمات الصحية العالمية، مثل الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، والسفر لأغراض العمل الضرورية، بما يتفق مع القوانين والأنظمة الوطنية، ودون أن يؤدي ذلك إلى تقويض جهود حماية الصحة العامة.. والتذكير بالمبادئ التوجيهية الطوعية لمجموعة العشرين بشأن صناعة السياسات الاستثمارية العالمية، ومشاركة المعلومات عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتقوية الاستثمار الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.. ومشاركة أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا أو المتأثرة منها، والعمل بشكل جماعي لتحديد المجالات الرئيسة التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمار مثل الإمدادات والمعدات الطبية الضرورية والإنتاج الزراعي المستدام.
وأشار البيان الختامي إلى أهمية التشجيع على الاستثمار في طاقات إنتاجية جديدة لإنتاج إمدادات المعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية، وتشجيع الجهات الحكومية على العمل مع الشركات والمستثمرين لتحديد الفرص والأنشطة الاستثمارية، والتشجيع على التشاور مع القطاع الخاص بشأن احتياجاته الضرورية، كجزء من عملية صنع السياسات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع برامج الدعم الفني، وبناء القدرات المقدمة إلى الدول النامية والأقل نمواً لتعزيز الاستثمار.