عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إنه رغم أن الأزمة الحالية تعد أزمة صحة إلا أن انعكاساتها الاقتصادية كبيرة على الإمارات والمنطقة، موضحاً أن دول المنطقة تعتمد على الاستيراد في معظم السلع، ومن ثم فإن تعثر سلاسل التوريد حالياً يفاقم الأزمة، ومن جانب آخر فإن هناك تراجعاً ملحوظاً في الطلب على النفط، فضلاً عن انخفاض الأسعار، بخلاف التأثر بخسائر الأسواق المالية العالمية.
وأضاف أن الدولة تحاول معالجة الأزمة الاقتصادية مع مراعاة الجوانب الصحية، وهو ما يزيد من الصعوبات، ومن ناحية أخرى، فإنه لا يمكن تجاهل متغير التركيبة السكنية للدولة ونسبة العمالة الوافدة في سوق العمل المحلي، عند دراسة حجم الأزمة الحالية وسبل مواجهتها من جميع الجوانب.
وقال العوضي إن الإمارات كانت لها تجربة ناجحة في مواجهة الأزمة المالية العالمية عام 2008، إلا أنه لا يمكن تجاهل أن الأزمة الحالية تعد أزمة فريدة من نوعها، ومن الصعب التوصل لحل شامل يضمن معالجة كافة التحديات بجميع القطاعات، حيث يمكن القول إنه لا توجد «عصا سحرية» لحل الأزمة الراهنة، والمواجهة صعبة بلاشك.
وأضاف أن الإمارات كانت سباقة في اتخاذ الكثير من الإجراءات التي ساعدت القطاع الخاص على تجاوز العديد من الأزمات.
وقال العوضي إن هناك دروساً يجب أن يتم تعلمها من الأزمة الراهنة، عبر إعادة النظر في النموذج الاقتصادي لتفادي أي مشاكل مستقبلية، مع الاهتمام بالتوسع في استخدام التكنولوجيا لتقليص حجم العمالة الوافدة.
وأضاف أن التجربة يمكن أن تكون بداية لدراسة تطوير التشريعات والقوانين لتكون أكثر مرونة في مواجهة التحديات، وهو ما بدأت الجهات الرسمية إقراره مؤخراً.
وأوضح العوضي أن مسؤولية مواجهة الأزمة الحالية لا تقع فقط على الحكومة، ولكن هناك حاجة لتضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والبنوك والتجار والمستهلكين، فالجهات الحكومية قامت بدورها في إطلاق المبادرات المحفزة للاستثمار، ومن ثم فإن البنوك يجب أن تقوم بدورها بتوفير التسهيلات للشركات، كما أن مبادرة التجار والملاك بتوفير التسهيلات الإيجارية لأصحاب المحلات التجارية، يجب أن يتبعها قيام أصحاب المحلات بسداد مستحقات العمالة، وبما يضمن عدم توقف عجلة الاقتصاد.
وأكد أن البنوك لها دور أساسي ومهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وخاصة أن الفترة الحالية تعد مرحلة انتقالية للعديد من الشركات العائلية من الجيل الأول للثاني والثالث، ومن ثم فإن هذه الشركات بحاجة للمزيد من الدعم.
توصيات ومقترحات
قدم المشاركون في «مجلس الاتحاد الرمضاني» عدة مقترحات لدعم النشاط الاقتصادي وتسريع وتيرة التعافي، والاستعداد لمرحلة ما بعد «كورونا»، وتشمل:
1- إنشاء صندوق استثماري خاص بالاستثمارات الداخلية
2- التوسع في الاستثمارات الزراعية والغذائية بالخارج
3- توجيه المزيد من الاستثمارات لقطاعات الصناعة والصحة والزراعة
4- التوسع في استخدام التكنولوجيا بجميع المجالات
5- مراعاة تغيرات سلوكيات المستهلكين وأولويات الطلب
6- تطوير القوانين لتكون أكثر مرونة في مواجهة التحديات
7- تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات والتجار ورجال الأعمال
8- تسريع إجراءات البنوك لتوفير التسهيلات للشركات والمستثمرين
9- التزام الشركات بالحوكمة ومراجعة الخطط المستقبلية ودراسات الجدوى
10- إقرار المزيد من التشريعات لخفض الرسوم وتقليص الأعباء المالية
