عدد اليوم
قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن التحول الرقمي يشكل عاملا رئيسيا لتسريع الاستجابة الدولية للتصدي لوباء كورونا المستجد.
وأضاف أنه في الوقت الذي تتكاتف فيه دول العالم للتعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي فرضها هذا الوباء على مختلف القطاعات التنموية وأولهما القطاعين الصحي والاقتصادي، برز بوضوح الدور الجوهري للتكنولوجيات الرقمية والسياسات ذات الصلة في التصدي للتحديات الناجمة عن هذه الأزمة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين، والذي عُقد افتراضياً، بمشاركة وزراء الاقتصاد بالدول الأعضاء وبرئاسة المملكة العربية السعودية، دولة الرئاسة والمضيف لاجتماعات مجموعة العشرين لعام 2020.
وناقش الاجتماع دور التقنيات الرقمية في تعزيز مرونة الأعمال والحفاظ على الوظائف والأرواح والاقتصاد العالمي إضافة إلى وضع خيارات لسياسات دعم التحول الرقمي لنماذج الأعمال خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وتطوير السياسات الخاصة بالبنية التحتية الرقمية والابتكار القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسبل تطوير استخدامات التقنيات الرقمية في المجتمع، بجانب دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز الوظائف ورفد النمو الاقتصادي.
وأوضح المنصوري - في مداخلته خلال الاجتماع - أن دولة الإمارات حققت تقدمًا كبيراً في مجال التحول الرقمي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاتها لدفع القطاعات الحيوية في الدولة إلى مستويات أكثر تقدماً.
وأضاف أن الدولة تعمل على دراسة كافة التداعيات التي أحدثتها الأزمة الراهنة وسبل تحويل المخاطر والتحمن التطبيقات لدعم جهود التعلم عن بعد، والعمل من المنزل، وأيضا تطوير منصات إلكترونية وذكية لدعم سوق العمل من التدابير الاحترازية ومنها سوق العمل الافتراض، لتسجيل الموظفين في الشركات المتضررة وإمكانية الاستعانة بهم من قبل شركات أخرى بناءً على احتياجات سوق العمل.
وأكد المنصوري أن دولة الإمارات تمتلك اليوم ثروة من الخبرة والرؤى في مجال التحول الرقمي، وتتطلع إلى تبادل تلك الخبرات والموارد والمعارف مع أعضاء مجموعة العشرين لتعزيز الجديات الحالية إلى فرص تخدم متطلبات النمو الاقتصادي، وتمهد الطريق للانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.
واستعرض معاليه أبرز الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات للتخفيف من آثار الأزمة على قطاع الأعمال وتمكينه من مواصلة الإنتاج، فضلاً عن الاستفادة من البنية التكنولوجية والذكية المتقدمة التي تتمتع بها الدولة لضمان استمرارية الأعمال على الصعيدين الحكومي والخاص حيث تتيح دولة الإمارات ما يزيد على 3730 خدمة حكومية اتحادية ومحلية عبر شبكة الإنترنت، كما توجد أكثر من 180 خدمة ذكية تلبي حاجات المجتمع في شتى جوانب الحياة، وهو ما يجعل الإمارات اليوم من أفضل دول العالم في تطبيق "الحياة عن بعد".
وأوضح أن هذه الجاهزية للدولة جعلتها قادرة على تخطي أزمة انهيار الأعمال والخدمات الحكومية بالإضافة إلى العديد من الخدمات والإجراءات الاحتياطية التي نجحت في تقديمها للمستشفيات والمراكز الطبية لدعم القطاع الصحي، وأيضا استخدام مجموعة واسعة من المشتركة في مواجهة الأزمة الراهنة والتغلب عليها.
وركزت النقاشات خلال الاجتماع، على عدد من المحاور الرئيسية لتعزيز هذا التوجه وهي: تطوير البنية التحتية للاتصالات، تحقيق تبادل آمن للبيانات والمعلومات، بحث سبل تطوير التقنيات الرقمية للقطاع الصحي، والتوسع في استخدامات التقنيات والحلول الرقمية، تطوير بيئة آمنة عبر شبكة الإنترنت بما يعزز من مرونة واستمرارية الأعمال.
