أبوظبي (الاتحاد) قرر مجلس إدارة هيئة التأمين تعديل تعريفة أسعار التأمين على المركبات لمنح شركات التأمين صلاحية الخصم من الحد الأدنى لقسط التأمين بنسبة 50% لمركبات العاملين في خط الدفاع الأول من القطاع الطبي ومنتسبي القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدني وكبار السن وأصحاب الهمم وطالب التأمين من الأفراد ذي السجل الخالي من الحوادث، انطلاقاً من رؤية ومتابعة القيادة الحكيمة وتوجيهات مجلس الوزراء بمساندة أفراد خط الدفاع الأول والتخفيف على المواطنين والمقيمين ودعم قطاع التأمين في هذه الأوضاع الاستثنائية. وشملت التعديلات منح الشركات إمكانية رد جزء من أقساط التأمين بالنسبة لوثائق المركبات السارية أو تخفيض في قسط التأمين عن الحد الأدنى عند تجديد وثيقة التأمين بما يتناسب وفترات تطبيق نظام التعقيم الوطني التي تصدر عن السلطات المختصة. وتضمنت القرارات بأنه يحق للشركة احتساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة بجعلها مرتبطة بالكليو مترات التي تقطعها المركبة، في حال طلب المؤمن له ذلك، بشرط أن لا يتجاوز قسط التأمين الحد الأقصى المحدد في تعريفة أسعار تأمين المركبات المقررة من الهيئة مع إمكانية التخفيض عن الحد الأدنى. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن هذه القرارات الجديدة للتأمين ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الهيئة للتخفيف على جمهور المؤمن لهم وبعض فئات المجتمع من أثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، ومنهم خط الدفاع الأول من أطباء وممرضين وعاملين في المجال الصحي ومنتسبي الجيش والشرطة والدفاع المدني وكذلك فئات أصحاب الهمم وكبار السن بالإضافة إلى شمول الأفراد طالبي التأمين أصحاب السجل الخالي من الحوادث.
عدد اليوم
