عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن عبدالله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن خطة برنامج تصفير البيروقراطية لعام 2025، مشيراً إلى أن هذه الخطة تشمل العديد من الخدمات والمبادرات للارتقاء بمرونة ومستوى الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، وتحسين تجربة المتعاملين بفئاتهم كافة.
وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «هذه المشاريع سيتم تنفيذها على مدار العام الجاري وفق برنامج زمني، وستكون هذه المشاريع امتداداً لما حققناه من نجاحات وإنجازات خلال العام الماضي، حيث استطاعت الوزارة تحقيق نتائج إيجابية في رفع سعادة المتعاملين من خلال تقديم خدمات متميزة سهلة وسريعة تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم».
وأضاف: «تنفذ فرق العمل في الوزارة عمليات التصفير في الخدمات والإجراءات وفق خطة زمنية محددة، لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، وتقليص الإجراءات وفق معايير لتحديد أولويات الخدمات».
المشاريع الجديدة
أشار إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على مشروع إعادة هندسة الخدمات لتطوير جميع خدمات الوزارة، وتحسين أدائها وإعادة تصميمها، بالشراكة مع المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، بما يلائم تفضيلاتهم ورغابتهم، ويلبي احتياجاتهم.
وأوضح أن هذا المشروع يشمل تطوير فاعلية القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، بهدف التسهيل على المتعاملين وتقديم خدمات سريعة وكفؤة، لافتاً إلى تنفيذ مجالس متعاملين وشركاء ومجموعات التركيز ومقابلات شخصية مع المتعاملين. وكشف عن مشروع «المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية»، وهو عبارة عن تصميم وتنفيذ منصة رقمية موحدة يتم من خلاها ترخيص جميع المهنيين الصحيين العاملين داخل الدولة؛ بهدف التسهيل عليهم في إنجاز إجراءات التراخيص، ودعم استقطاب الكوادر الطبية المتميزة، وسهولة الاستفادة منها في المنشآت الصحية كافة في الدولة. ولفت إلى أن من أبرز مشاريع تصفير البيروقراطية العام الجاري، مشروع التحول الرقمي، ويستهدف تعزيز كفاءة وأداء جميع خدمات الوزارة والمنصات الرقمية وقنوات تقديم الخدمة للتسهيل على المتعاملين، وتقديم أفضل وأسهل الخدمات من خلال قنوات تتواءم مع تفضيلات المتعاملين. وتطرق إلى مشروع آخر، هو مركز التجربة الرقمية الذي يهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لمختبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع الموجود في مقر الوزارة حالياً، ويعد الأول من نوعه على المستوى الاتحادي، من خلال توسيع نطاق العمل وزيادة الشراكات مع القطاع المحلي والقطاع الخاص، ليعمل بمثابة مركز اتحادي للتجربة الرقمية.
وأكد حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على إشراك فئات المجتمع في تصميم خدمات تتواءم مع تفضيلاتهم وسلوكياتهم وتلبي احتياجاتهم. ونوه أهلي، بفوز مختبر تجربة المتعامل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في فئة إشراك الناس، ضمن 3 فرق عمل فازت ضمن نتائج جائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في دورتها الأولى، التي أعلن عنها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025. وتركز فئة إشراك الناس، على تحفيز الشراكة بين الحكومة وأفراد المجتمع، وتكرم أفضل فريق حقق أعلى نتيجة في تعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والمجتمع من خلال التواصل الفعّال، والاستماع إلى آراء المتعاملين، وتطوير الإجراءات الحكومية بناءً على مقترحاتهم، مع تحقيق أثر إيجابي ملموس على تجربتهم.
«معايير التصفير»
حول معايير اختيار الخدمات المنضوية ضمن برنامج تصفير البيروقراطية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أجاب أهلي: «تتضمن حجم الطلب على الخدمة واحتياجات الجمهور ومدة إنجاز الخدمة، إلى جانب عدد المستندات المطلوبة وتكامل الخدمات وحجم الإيرادات، وذلك وفق نهج وتصميم تشاركي تفاعلي يقوم على الدراسات والاستبيانات واستطلاع الرأي، بالإضافة إلى المقارنات المعيارية مع أفضل الممارسات وتبادل الخبرات مع الشركاء، واختبارات تحليل وتقييم تجربة المستخدم». وأكد أن الوزارة حققت إنجازات نوعية في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الخطوات والاشتراطات غير الضرورية، من أجل الارتقاء بمرونة ومستوى الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، وتحسين تجربة المتعاملين بكافة فئاتهم، مما يسهم في تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية، ورفع سعادة المتعاملين، من خلال تقديم خدمات متميزة سهلة وسريعة تلبي احتياجاتهم.
تحولات جذرية
عن نتائج جهود برنامج تصفير البيروقراطية في الوزارة العام الماضي، أفاد أهلي بأن الخدمات التي تقدمها الوزارة شهدت تحولات جذرية تتيح مرونة أكبر في الحصول على الخدمة بسهولة ويسر، حيث عملت الوزارة العام الماضي، على إعادة هندسة مجموعة من الخدمات؛ بهدف تبسيط إجراءاتها وتقليص خطواتها ومتطلباتها. وقال: «نتج عن برنامج الوزارة تقليل المدة الزمنية لإنجاز هذه الخدمات بنسبة 90%، وتقليل عدد الخطوات بنسبة 70%، وتقليل المستندات المطلوبة من المتعامل بنسبة 70%، وتقليل الاشتراطات والمتطلبات بنسبة 70%، وتقليل الزيارات التي يتطلب أن يقوم بها المتعامل لقنوات تقديم الخدمة بنسبة 75%».
ولفت أهلي إلى أنه تم إخضاع هذه الخدمات إلى اختبارات تجارب المتعاملين، ومناقشة آراء المتعاملين، خلال مجموعة من مجالس المتعاملين ومجموعات التركيز والمقابلات والاستبيانات التي عقدت خصيصاً لرسم ومناقشة رحلة المتعامل وتحديد مجالات التحسين وقابلية تنفيذها. وقال: «تضمن هذه النتائج تحقيق توجه الوزارة في تقديم خدمات متميزة سهلة وسريعة محورها الإنسان، تتماشى مع تفضيلاته وتلبي احتياجاته وتفوق توقعاته، مما خفّض الإجراءات الروتينية وعزّز الكفاءة التشغيلية».
وأضاف: «كما تم تقليل الحاجة إلى التدخل البشري وسرّع زمن الإنجاز، واختصر الجهد المبذول، ما أدى إلى الارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، وعزز من سرعة إصدار التراخيص دون الحاجة إلى مراجعات متعددة، وسهّل على المتعاملين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى تقديم مستندات مكررة».
تعزيز الأداء
أكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن هذه الإنجازات تواكب رؤية الإمارات في تحديث العمل الحكومي، وتوفير خدمات أكثر كفاءة، مما يسهم في تعزيز رضا المتعاملين وتلبية احتياجاتهم.
وشدد على حرص الوزارة على تلبية احتياجات المتعاملين، من خلال تقديم خدمات وباقات استباقية تتواءم مع تفضيلاتهم، وتلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم، ودعم مسيرة التطوير الحكومي عبر العمل وفق تبني نهج تشاركي يرتكز على الاستماع إلى صوت المتعاملين بفئاتهم كافة من أفراد، أو مهنيين صحيين، أو أصحاب منشآت صحية، أو صيدلانية أو ممثلين لقطاع الأعمال والشركاء، لتصميم تجربة خدمات متميزة ترتقي برؤية حكومة دولة الإمارات وتحقق رؤيتها في أن تكون الإمارات الأولى في تقديم الخدمات الحكومية. وأشار إلى الدور الجوهري لمختبر تجربة المستخدم بالوزارة، والذي يعد الأول من نوعه على المستوى الاتحادي المدعم بتقنيات التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي التي ترصد بدقة عالية تفضيلات وسلوكيات المتعاملين لضمان تصميم تجربة خدمات شخصية، فلكل متعامل تجربته الفعلية.
ولفت إلى الاستفادة من المقارنات المعيارية وأفضل الممارسات العالمية، لضمان تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع بكفاءة عالية، مما أسهم في تقليص الإجراءات وتسهيل المعاملات، لتحقيق مستهدفات زيادة مستوى الرضا عن الخدمات الصحية الحكومية. وقال: «هذا الإنجاز يعد نقطة انطلاق لآفاق أوسع نحو تحقيق نموذج حكومة المستقبل، وترسيخ رؤية الوزارة التي تتواءم مع التوجهات الحكومية لتطوير منظومة العمل الحكومي، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وصولاً إلى خدمات أكثر كفاءة واستدامة».
مواصلة التطوير
أكد أهلي التزام الوزارة بمواصلة تطوير منظومة خدماتها، من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة التي تحسن تجربة المتعاملين بحلول ذكية ومستدامة، بما يعزز جاهزية القطاع لمواكبة المستقبل، ويحقق أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات الصحية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء نموذج حكومي عالمي متكامل.
