عدد اليوم
دينا جوني (أبوظبي)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عام 2025 سيشهد شراكات جديدة متعددة مع مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي تصل إلى 50 اتفاقية لتقديم فرص أكبر لتوظيف الخريجين. ولفتت إلى أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت ارتفاع عدد مؤسسات التعليم والتدريب المهني المعتمدة من 16 مؤسسة في عام 2019 إلى 61 مؤسسة في عام 2024، بنسبة وصلت إلى نحو 280%، في توجه واضح نحو تطوير البرامج الأكاديمية لتتلاءم أيضاً مع احتياجات التوظيف وسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم خيارات أوسع للطلبة الخريجين من مؤسسات التعليم العام.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على إطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والبرامج التحولية ذات الأولوية لتمكين عمل الوزارة، وتحقيق إنجازات نوعية ترتقي بنواحي القطاع كافة، وتعزز كفاءته وجودة مخرجاته وقدرتها على الإبداع والتميز في سوق العمل، ذلك انطلاقاً من إيمانها بأن النجاح الحقيقي لقطاع التعليم العالي يتمثل في تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لتخريج أجيال تمتلك المعرفة والإمكانات اللازمة للمساهمة بفعالية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المبادرات ذات الأولوية التي تعمل الوزارة على تنفيذها هي مبادرة إعادة تصميم رحلة الطالب، وذلك بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والاتحادي؛ بهدف واحد هو عدم تخلف أي طالب عن ركب التعليم العالي.
وأشارت الوزارة إلى أن تحديث السياسات والإجراءات، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والتوجهات المستقبلية يعد ركيزة أساسية في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. ويتم ذلك من خلال وضع إطار شامل لتقييم المؤسسات والبرامج، استناداً إلى مخرجاتها، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أعلى معايير الكفاءة. كما يشمل هذا التطوير إطلاق ميزة الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، مما يتيح لهم الحصول على الاعتراف بشهاداتهم الجامعية الصادرة من الخارج بشكل مسبق، من دون الحاجة إلى تقديم طلب، كما كان معمولاً به سابقاً.
