عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية حقوق الأطفال، وتعزيز رفاهيتهم من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى ضمان حقوقهم في مختلف المجالات.
وتحتفل الدولة في الـ15 من مارس كل عام بـ «يوم الطفل الإماراتي» الذي تحول إلى مناسبة وطنية سنوية للتوعية بحقوق الطفل وضمانها، والوقوف على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في إطار رعاية الطفل، ومنحه حقوقه الأساسية، بما يتماشى مع الأعراف والقوانين الدولية.
وتنطلق احتفالات الدولة بـ«يوم الطفل الإماراتي 2025» تحت شعار: «الحق في الهوية والثقافة الوطنية»، حيث تركّز ضمن مبادراتها على حماية حقوق الأطفال الشاملة، بما فيها الحقوق الثقافية، إلى جانب ضمان دوره في المجتمع، مع التركيز على دور الأسرة الأساسي في تنمية الطفل ورفاهيته، وتعزيز وحماية حقوقه الثقافية.
نموذج عالمي
وتُعد دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في حماية حقوق الأطفال، وتعزيز رعايتهم في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية، حيث أطلقت حزمة من المشاريع والمبادرات لتعزيز تنشئة جيل المستقبل، إضافةً إلى القوانين التي سنتها لترسيخ دور ومكانة الطفل في المجتمع الإماراتي.
وتؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية على الطفرة الحقيقية التي حققتها دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الأطفال ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالاً يحتذى به على المستوى العالمي.
وجاء اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ«إنهاء العنف ضد الأطفال»، ليشكل اعترافاً جديداً بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.
فعاليات
وتتويجاً لحزمة القرارات التي تصب في مصلحة الطفل وضمان حقوقه، أطلقت الدولة فعالية سنوية تحت مسمى يوم الطفل الإماراتي؛ تأكيداً على التزامها في إعداد جيل المستقبل لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة، حيث جاء اعتماد الاحتفال بالطفل بهذا اليوم، بناءً على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات)، واعتماد المجلس الوزاري للتنمية في مارس 2018، واحتفاءً بنشر قانون حقوق الطفل «وديمة» في الجريدة الرسمية عام 2016.
مبادرات
ونجحت الإمارات خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم، والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.
وقطعت جهود رعاية الطفل في دولة الإمارات أشواطاً متقدمة انتقلت فيها من مرحلة المطالبة بضمان الحقوق الأساسية إلى مرحلة التمكين وصناعة مستقبل الأجيال القادمة، سواء على المستوى الفكري أو على مستوى رعاية الموهوبين وتهيئة البيئة المناسبة للمبدعين والمبتكرين والمفكرين منذ المراحل التأسيسية.
ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تضع الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة، لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.
استراتيجية
واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة، وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة، وتخطيط السياسات والبرامج، بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
البرلمان الإماراتي للطفل
يجسد البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس 2020، اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها، وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة. ويسهم البرلمان في ترسيخ المشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، إضافة إلى تعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، وقانون حماية الطفل «وديمة»، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.
وتعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، حيث كفل هذا القانون جميع حقوق الطفل مثل: حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية. وأكد القانون دور السلطات المختصة والجهات المعنية بالمحافظة على هذه الحقوق، وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.
بدورها، أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، كما تولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
«دام الأمان»
أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، سياسة حماية الطفل «دام الأمان»، وهي أحد العناصر الرئيسة لبرنامج «دام الأمان» الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.
وتترجم السياسة مبادئ قانون «وديمة»، وتؤكد التزام أبوظبي بضمان رفاهية جميع الأطفال، وتعزيز وعيهم بجميع المخاطر وسبل الإبلاغ عنها، وفي الوقت ذاته رفع مستوى الوعي عند أولياء الأمور، ومقدمي الرعاية بأفضل الممارسات المرتبطة بالتعامل مع حالات الإساءة للأطفال وحمايتهم، بما يعزز التماسك الأسري، ويضمن سلامة الطفل.
الانضباط السلوكي
في الميدان التربوي والتعليمي، بادرت دولة الإمارات إلى وضع لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي التي نصت على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم وهي: منع العقاب البدني بأنواعه وأشكاله كافة، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو الطرد من المدرسة خلال اليوم الدراسي بقرار فردي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.
وإدراكاً منه لمخاطر ظاهرة التنمر وما تلحقه من أضرار بالغة على الصحة العقلية للأطفال، قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لدول الخليج العربية ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بإطلاق دليل الوالدين للحماية من التنمر.
