الشارقة (الاتحاد)
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها أمس بمقر المجلس، مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة والذي يأتي ضمن جهود تطوير منظومة القضاء في الإمارة، بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة. وأكدت اللجنة، خلال الاجتماع، أهمية دراسة مواد مشروع القانون بعناية، كونه يتناول الأسس التنظيمية للسلطة القضائية في إمارة الشارقة، بما يشمل تنظيم المحاكم، وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها، إضافة إلى القواعد الخاصة بالقضاة وشروط تعيينهم وترقياتهم.