عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أنها قامت بالرقابة والتفتيش على مليون و528 ألفاً و639 طناً من الأغذية المستوردة، خلال العام الماضي، والتي تشمل 82 ألفاً و429 شحنة غذائية مستوردة و681 ألفاً و123 منتجاً غذائياً، وتم ضبط نحو 749 طناً من المواد الغذائية المستوردة غير صالحة للاستهلاك البشري عبر المنافذ الحدودية للإمارة للفترة نفسها، وتمت إعادتها إلى مصدرها وإتلاف بعضها.
وشددت على التزامها الراسخ بتعزيز منظومة السلامة الغذائية، وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع، وذلك من خلال تطبيق استراتيجيات رقابية متوائمة مع أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء.
وأشارت إلى تبني الهيئة أنظمة رقابية فعّالة، وبرامج توعوية متكاملة في مجال الزراعة والغذاء، تستند إلى أفضل الممارسات الدولية ومبادئ تحليل المخاطر، بما يسهم في تعزيز رفاهية وسلامة المجتمع، من خلال حصوله على غذاء آمن وسليم، حيث يعتمد النظام الرقابي المبني على درجة الخطورة الصحية في إجراءات التفتيش على عدد من المراحل المتتابعة من الإجراءات الرقابية الصحية المتسلسلة، تبدأ من تدقيق الوثائق والشهادات الصحية للإرسالية الغذائية التجارية، وتدقيق الوثائق والشهادات الصحية، ثم الكشف الظاهري للإرسالية الغذائية التجارية، وتدقيق الوثائق والشهادات، ثم الكشف الظاهري، ثم أخذ العينات والتحليل المخبري للإرسالية الغذائية التجارية.
وأوضحت الهيئة، أنه من خلال منصة الواردات والصادرات الغذائية، تقدِّم الهيئة خدمات استيراد وتصدير المواد الغذائية، من وإلى إمارة أبوظبي عبر المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «أطلب»، حيث تعتبر منصة الواردات والصادرات الغذائية نافذة موحدة للمستوردين والمصدرين لاستقبال الطلبات ومتابعة إنجازها، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المطبقة على المنتجات الغذائية المستوردة، اعتماداً على قاعدة البيانات المتوفرة لدى الهيئة وشركائها، وتوفير خدمة الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة قبل وصول الشحنة إلى المنفذ، وتوفير خاصية تتبع الطلبات الخاصة بالاستيراد والتصدير، بما يسهم في تسهيل تجارة المواد الغذائية، وتعزيز جاذبية الاستيراد عبر منافذ إمارة أبوظبي، وتعزيز منظومة السلامة الغذائية.
كما تتيح المنصة للمتعاملين من المستوردين والمصدرين إنجاز 7 خدمات تقدِّمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إلكترونياً، لتسهيل استيراد وتصدير المواد الغذائية، بدءاً من طلب تسجيل الشركات الغذائية المستوردة، وطلب تسجيل المنتجات المستوردة، مروراً بطلبات استيراد المواد الغذائية، وطلب شهادة التصدير، وشهادة إتلاف المواد الغذائية، وانتهاءً بطلب الكشف عن الشحنة الغذائية والإفصاح الجمركي، وإنهاء إجراءات الشحنة الغذائية جمركياً، بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.
إحكام الرقابة
بينت الهيئة أن البرنامج يتيح إمكانية إدخال الإخطارات الغذائية المرسلة من قِبل المنظمات الإقليمية والدولية على النظام، ما ينتج عنه إحكام الرقابة على المنتجات الغذائية غير المطابقة، بالإضافة إلى توفير خاصية استرداد المنتجات الغذائية غير المطابقة، من خلال التواصل إلكترونياً، مع حسابات الشركات المستوردة المسجلة في منصة الواردات والصادرات الغذائية لهذه المنتجات ليتم استردادها من السوق المحلي، ومن ثم تغذية البرنامج بالكمية المستردة من قِبل الشركة الغذائية المعنية، وتطبيق الإجراءات اللازمة عليها.
الفحص المخبري
أكدت الهيئة أن هذه الجهود ساهمت في ارتفاع في عدد الشحنات الغذائية المستوردة، بما نسبته 13% في العام 2024 مقارنةً بالعام الذي سبقه، كما تم اعتماد وتسجيل أكثر من (85) ألف منتج غذائي جديد في قاعدة بيانات منصة الواردات والصادرات الغذائية، حيث شملت على تسجيل جميع بيانات المنتج الغذائي، وتصنيفه بحسب المجموعة الغذائية، بالإضافة إلى تحديد درجة الخطورة الصحية للمنتج، وربط المنتج مع دليل الفحص المخبري، كما تم الإشارة، مسبقاً أنه على صعيد الأغذية المستوردة، قامت الهيئة بالرقابة والتفتيش، خلال العام الماضي على مليون و528 ألفاً و639 طناً من الأغذية المستوردة، والتي تشمل 82 ألفاً، 429 شحنة غذائية مستوردة و681 ألفاً و123 منتجاً غذائياً، وضبط ما يقارب (749) طناً من المواد الغذائية المستوردة غير الصالحة للاستهلاك البشري عبر المنافذ الحدودية للإمارة للفترة نفسها، وتمت إعادتها إلى مصدرها وإتلاف بعضها.
