عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت الإمارات أن بناء مجتمعات قوية وشاملة ومتماسكة اجتماعياً، يتطلب الاستمرار في دعم المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة على جميع المستويات، والتركيز على تمكين الشباب، وتعزيز دورهم الفاعل في بناء المجتمعات.
كما أكدت الإمارات ضرورة تعزيز قيم التعايش والتسامح مثلما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2686 المعني بالتسامح والسلام والأمن الذي شاركت في صياغته خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، تماشياً مع رؤية الدولة بأن التسامح والسلام يشكلان أهم دعائم تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت الإمارات، في بيان خلال اجتماع أممي: «لا شك أن تعزيز التضامن ودعم الإدماج والتماسك الاجتماعي في إطار النهوض بجدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، يتسم بأهمية بالغة في ضوء تزايد التحديات المعقدة التي يواجهها العالم، بدءاً من تفاقم أوجه عدم المساواة، واستمرار الفقر، وصولاً إلى التداعيات المدمرة لتغير المناخ».
وأضاف البيان: «في مواجهة هذا الواقع، يجب أن نستمر في جهودنا التنموية الشاملة والاستفادة من التجارب الوطنية في تحقيق التنمية الاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي»، مؤكداً ضرورة وضع سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز الإدماج والتماسك الاجتماعي كأساس لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، قامت الإمارات بتعديل اختصاص وزارة تمكين المجتمع لتعزيز منظومة التمكين والدعم الاجتماعي عبر تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل المجتمع بأكمله، كما تم إنشاء وزارة الأسرة لتعزيز استقرار المجتمع عبر دعم الأسر وتعزيز مهارات التربية والتوازن بين العمل والحياة.
وتم إعلان عام 2025 في دولة الإمارات عاماً للمجتمع تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك تحت شعار «يداً بيد»، بهدف بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع، عبر تنمية العلاقات بين الأجيال، وترسيخ قيم التعاون والانتماء.
ودعا البيان إلى أهمية التشجيع على إنشاء جمعيات تعاونية قوية ومستدامة في ضوء الدور المهم والإيجابي الذي يلعبه قطاع التعاونيات في تنمية الاقتصادات الوطنية وخلق فرص العمل، وتمكين المجتمعات المهمشة، ودعم التنمية المستدامة، مرحباً في هذا الصدد باعتماد الجمعية العامة لعام 2025 «عاماً للتعاونيات».
كما شدد البيان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق الشراكات الرامية إلى تحقيق تنمية عادلة ومستدامة للجميع.
فعلى سبيل المثال، وفي إطار مبادرات دولة الإمارات لدعم العمل التنموي الشامل الذي ينعكس أثره على الأفراد والمجتمعات، أطلقت الإمارات بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منصة الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة «AI4SD»، والتي تُقدم نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر ومجموعات بيانات وموارد تدريب تتيح التعاون وتبادل الأفكار حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات عدم المساواة والفقر، والتماسك الاجتماعي، والعمل المناخي، وحماية البيئة، وإدارة موارد المياه، والطاقة المستدامة، والأمن الغذائي.
في ختام البيان، عبرت الإمارات عن تطلعها إلى المشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل والتي ستركز على سد الفجوة في تنفيذ مبادئ إعلان كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية والتأكيد على برنامج عمله، معربة عن أملها بأن تتيح هذه القمة الفرصة لتقييم النهج الحالي، وتحقيق تقدم في تنفيذ التزاماتنا، وتعزيز استراتيجيات التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة.
