عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
كشفت هيئة الصحة بدبي عن تحولاتها الجديدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، الخاصة بخدمات المستثمرين والتراخيص الصحية، وذلك مواكبة للتوجهات الحديثة والسريعة المحلية والعالمية، في مجال رقمنة الخدمات وتحسين جودتها.
وأعلنت «الهيئة»، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي، أن من أبرز مبادرات الأتمتة الروبوتية، الموظف الافتراضي «روبوت» الذي يعمل على مدار الساعة، ويتولى إنجاز 10 مهام وظيفية في الوقت الراهن، بحسب ماجد المهيري، مدير إدارة تقنية المعلومات بهيئة الصحة في دبي.
وأشار إلى أنه ستتم إضافة 25 مهمة وظيفية لهذا الروبوت على مدار عام 2025، مؤكداً برنامج أتمتة العمليات الروبوتية، يُعد أحد أهم البرامج الطموحة، التي تنفذها «الهيئة»، لمواكبة الإقبال المتنامي من جانب المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، الذين يرغبون في الحصول على تراخيص مهنية لمزاولة عملهم ونشاطهم في إمارة دبي.
وقال: «يعتمد البرنامج على الروبوتات البرمجية، التي تحاكي تصرفات البشر في التفاعل مع الأنظمة والبرامج الرقمية، وهو يُعد تحولاً استثنائياً أجرته (الهيئة) في نظام شريان، من خلال الأتمتة الروبوتية، لتكون خدماته (متكاملة وسلسة واستباقية ومخصصة)».
وأضاف: «استناداً لهذه التقنية الفائقة وبناءً على ما تمت أتمتته من إجراءات، ستسهم الروبوتات الافتراضية في توفير نحو 8.596 ساعة عمل سنوياً لموظفي (الهيئة)، مما سيعكس إيجابياً على تركيزهم في المهام الاستراتيجية، بناءً على خريطة طريق البرنامج لعام 2025».
ومن المتوقع زيادة عدد الإجراءات التي سوف تتم أتمتتها من مختلف القطاعات في «الهيئة»، وبالتالي زيادة عدد ساعات الوفر.
ويشتمل البرنامج على حزمة مهمة من الخدمات، في مقدمتها، الإشعار بتاريخ انتهاء المستندات الشخصية (الجواز، الهوية والإقامة)، وعملية التحقق من مخالفات المهنيين من المصدر الرئيس، والتحقق من مخالفات المهنيين من المجلس الطبي العام في المملكة المتحدة، إلى جانب إدارة مخالفات حضور الموظفين، وإدارة حضور موظفي التعهيد، وعملية إغلاق أمر الشراء، وإدخال ومراجعة فواتير مكاتب العلاج بالخارج في نظام تخطيط الموارد الحكومية، والتحقق من المستندات الشخصية لمريض العلاج بالخارج، وتصديق التقارير الطبية.
وأسهم برنامج أتمتة العمليات الروبوتية، في تطوير الإجراءات الخاصة بتحديد المهنيين الممنوعين من العمل خارج الدولة بشكل دقيق، والاستفادة المثلى مع الشراكات مع الجهات التنظيمية المعنية خارج الدولة.
من جهته، قالت منى بجمان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في «الهيئة»: «إن هذا التحول يأتي ضمن استراتيجية مستقبلية، تستهدف استيعاب أفضل وأحدث التقنيات، وتوظيف الحلول الذكية بالشكل الأمثل، في جميع العمليات والإجراءات، وبما يسهم في تطوير وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها (الهيئة)».
