عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات قيد 14 محامياً مواطناً في جدول المحامين المشتغلين، بعد استيفائهم جميع المتطلبات، واجتيازهم بنجاح البرنامج التدريبي المتخصّص، الذي تقدمه أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار دعم الكوادر القانونية الوطنية وتأهيلها للانخراط في الممارسة المهنية وفق أعلى المعايير.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها لشهر يناير 2025، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات تجديد قيد 5 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، إذ جرى اتخاذ الإجراءات المناسبة للتجديد بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، كما وافقت اللجنة على طلب نقل قيد أحد المحامين المواطنين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، بعد دراسة مستوفية للجوانب ذات الصلة.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن دائرة القضاء تواصل العمل على تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز بيئة قانونية وقضائية متطورة ترتكز على الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأشار إلى حرص الدائرة على دعم مهنة المحاماة باعتبارها شريكاً رئيساً في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، من خلال تطوير برامج تدريبية متقدمة لتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المهارات القانونية لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال التشريعي والقضائي، فضلاً عن توفير بنية رقمية تتيح لأعضاء الهيئة القانونية أداء مهامها بسهولة وسرعة ومهنية عالية.
