دينا جوني (أبوظبي)
وجّهت وزارة التربية والتعليم، المدارس الحكومية بعدم قبول المشاريع التطبيقية المنجزة خارج الصفوف المدرسية في المكتبات، وذلك مع بدء تطبيق مشروع التعلّم القائم على المشاريع للمرة الأولى في المدارس الحكومية كبديل عن اختبار الفصل الدراسي الثاني، ويستهدف الطلبة من الرابع إلى الثامن في أربع مواد أساسية.
ولفتت الوزارة في الدليل التوضيحي، الذي عمّمته مؤخراً، إلى أن إطار التعلّم والتقييم القائم على المشاريع يعتمد على منهجية تشجع الطلاب على العمل في مجموعات صغيرة لإكمال مشاريع حقيقية تتطلب منهم البحث والتخطيط والتنفيذ والتقييم. وترافق هذه العملية مجموعة من الأنشطة التقييمية المصممة لقياس تقدم الطلاب، علاوة على تقديم تغذية راجعة مستمرة تساعدهم على تحسين أدائهم.
ووضعت الوزارة خمسة موجّهات في تطبيق مشروع التعلّم القائم على المشاريع، أولها أن كل مدرسة ستعمل على تكوين مجموعات صغيرة مكونة من 3 إلى 6 طلاب يتم تكليفهم بمشروع لكل من المواد الأساسية وهي: اللغتان العربية والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم. وسيكون لكل فرد من المجموعة دور ومهام يكلف بها لإنجاز جزء من المشروع، وسيتم تقييم عمل كل طالب على حدة وفقاً للمهمة المسندة إليه.
كما وجهت الوزارة بتخصيص حصة أسبوعياً لمتابعة عمل الطلبة في المشروع، كون معظم العمل على المشاريع سيكون داخل الغرف الصفية وتحت إشراف معلم المادة. وستكون علامة المشروع في نهاية الفصل الدراسي الثاني بديلاً عن الامتحانات بينما سيخضع الطلبة لامتحان في مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية. وسيتم تقدير درجة الطالب وفقاً لمعايير معدّة للتقييم تركز على مراحل إنجاز الطالب للمشروع، أي أن الدرجة تمنح للطالب على كل مرحلة أنجزها وليس على المشروع النهائي فقط. ولذلك، شددت الوزارة على عدم قبول أي مشروع تمّ إنجازه في المكتبات.
يساهم المشروع في دعم تعزيز التقييمات المدرسية كوسيلة لتحسين التعليم والتعلّم والتركيز على تطبيق المهارات الأدائية بدلاً من الاختبارات التقليدية.
ولفتت الوزارة إلى أنه، خلال الفصل الدراسي، ستكون هناك جلسات متابعة ومراقبة لتطبيق التقييمات على مستوى المدرسة، وكذلك على مستوى الفرع المدرسي وقطاع التطوير المدرسي، لضمان جودة التنفيذ والتقييم، بالإضافة إلى توظيف أنظمة لمتابعة التقارير للتحقق من الامتثال للمعايير والمواعيد النهائية في تطبيق التقييم والتعلّم المبني على المشاريع.