عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، زيادة في مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها، لتصل إلى 122 مركزاً ومكتباً على مستوى الدولة، وفق القائمة المحدثة الصادرة الأسبوع الماضي.
وأشارت الوزارة إلى وجود 39 مركزاً في إمارة أبوظبي، بينما يوجد 40 مركزاً في دبي، و7 مراكز في إمارة الشارقة، بواقع 5 مراكز في مدينة الشارقة ومركز واحد في كل من كلباء وخورفكان.
وكذلك يوجد 18 مركزاً في عجمان، و12 مركزاً في رأس الخيمة، و6 مراكز في الفجيرة، بواقع 4 مراكز في مدينة الفجيرة ومركز واحد في كل من دبا الفجيرة ومسافي. وأرفقت الوزارة تفاصيل القائمة المحدثة لمراكز ومكاتب استقدام العمالة المساعدة على موقعها الإلكتروني، متضمنة اسم المكتب أو المركز والإمارة التي يوجد فيها وأرقام ووسائل التواصل معه.
ويأتي ذلك في إطار جهود لضبط وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لها، وبما يضمن حقوق أطراف العلاقة التعاقدية كافة من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.
ويحقق التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة 4 مزايا، حيث يحصل صاحب العمل على ضمان لمدة سنتين وتوفير عمالة مدربة وإتمام الإجراءات كافة في مكان واحد، بالإضافة إلى توفير باقات متنوعة لخدمات العمالة المساعدة تشمل التقليدية والمرنة والمؤقتة.
ودعت الوزارة أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة، وذلك حفاظاً على حقوقهم، وللاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المكاتب التي تعمل وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف.
وقالت الوزارة إنها «تتعامل بحزم مع مكاتب الاستقدام التي يتبين ممارستها لهذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وذلك وفق الأطر القانونية»، مشيرةً إلى أنها «تبحث الشكاوى التي ترد من المتعاملين والمتعلقة بالمكاتب المرخصة بحسب القانون ولائحته التنفيذية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف».
ودعت المتعاملين إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae والاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة والمرخصة.
التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية
حذرت من التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الأسر المواطنة والمقيمة التي تتعامل مع المكاتب غير المعتمدة، لا سيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة وعدم وجود أية ضمانات على العامل المساعد، بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة بالتشريعات الناظمة لعملها، بما يسهم في تحسين وتطوير خدماتها المقدمة لأصحاب العمل والأسر المستفيدة، ويضمن في الوقت ذاته حقوق جميع الأطراف على نحو متوازن من أصحاب العمل والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام.
وتتخذ الوزارة جزاءات إدارية حازمة متدرجة بحق المكاتب المرخصة التي ترتكب مخالفات قانونية، حيث تصل هذه الجزاءات إلى إيقاف الخدمات عن المكتب المخالف وإلغاء ترخيصه، وفقاً لطبيعة المخالفة.
وأشارت إلى توفير 3 باقات لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة، تتيح خيارات متعددة حسب إمكانات واحتياجات صاحب العمل، وتتنوع هذه الباقات حسب اختلاف المزايا والتزامات، سواء لمكاتب الاستقدام أو صاحب العمل أو العامل المساعد نفسه.
وأكدت الوزارة، أن هذه الباقات تأتي في إطار متكامل لتعزيز وتنظيم علاقات العمل للعمالة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات جميع أطراف العلاقة، بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، كما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة، وفقاً للتشريعات والقرارات والإجراءات المعمول بها.
