عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن العام 2024 شهد نمواً في حرية تنقل القوى العاملة، بنسبة بلغت %9، حيث فضلت هذه النسبة من القوى العاملة الانتقال من شركة إلى أخرى، وهو ما يشير إلى مرونة سوق العمل الإماراتي وضمان حرية التنقل ومنع العمل القسري.
وأكدت الوزارة، أن هذه النسبة تتشابه مع ما في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأظهرت إحصائيات الوزارة حتى يوم الجمعة الماضي، أن حماية القوى العاملة بلغت 98.8%، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
وبتحليل هذه النتائج يتبين التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى رأسها تأدية الأجور، بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل، من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ويعد حصول العامل على أجره أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يدفعه للعامل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
وتطبق الإجراءات الإدارية بحق المنشآت التي لم تعدل أوضاعها خلال الفترة الماضية بما يتوافق والمطلوب منها، وذلك وفقاً لمدد التأخير في السداد وحجم المنشأة وعدد ونسبة العاملين غير الحاصلين على أجورهم.
كما أظهرت النتائج الإحصائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نسبة نمو العمالة في القطاع الخاص بلغت 9% بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
ويعد سوق العمل في الإمارات متميزاً للغاية بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل، حيث إن، سوق العمل متطوّر جداً لعدة أسباب، منها اتساع السوق، وتوفر مجموعة متنوعة من مجالات العمل وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تنقّل الموظفين.
وتولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً بجعل سوق العمل لدولة الإمارات أكثر تنافسية ومرونة ليكون أحد الأفضل عالمياً، حيث توفر الحكومة كل مقومات النجاح والتطور وفق خطط عمل مدروسة وممنهجة.
بيئة العمل
تقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بجهود متميزة لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع العاملين وتوفير بيئة العمل المناسبة والمريحة لهم، في مختلف الظروف، وتسلك نهجاً يستحق الثناء والتقدير.
وكشفت الوزارة، عن زيادة المنشآت الجديدة بنسبة 28% على مدار العام الماضي وحتى التاسع من شهر يناير الجاري، فيما بلغت نسبة نمو الشركات 17.02% خلال نفس الفترة.
وأكدت الوزارة، أن دولة الإمارات حققت نتائج ملموسة ومهمة في زيادة عدد المنشآت الجديدة، مما يدلل على قوة القطاع الاستثماري بالدولة وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات من قوة جذب يفوق المعدلات العالمية وتحقق النمو.
وتعتبر الإمارات من أوائل دول العالم التي تتبنى وتطبق مفاهيم التنوع والاحترام والعمل على بناء شراكات خلاقة، تستند إلى قيم التسامح والتعددية واحترام التنوع، وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري والثقافي.
وأسهمت المميزات والإمكانيات الكبيرة لدولة الإمارات وما توفره من تسهيلات وبينية تحتية، في جذب القدرات المحلية والعالمية إلى سوق العمل الإماراتي وإضافة الجديد من الشركات والأنشطة ومجالات العمل.
