عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
حققت وزارة العدل، خلال العام الماضي، سلسلة من الإنجازات والمبادرات البارزة التي عززت من مكانتها الريادية في المجال القانوني والقضائي على المستويين المحلي والدولي، وتميزت بإطلاق عددٍ من المشاريع التحولية والمبادرات المتفردة التي ساهمت في تطوير المنظومة القضائية، انعكس ذلك بشكل إيجابي متميز في تحقيق العدالة الناجزة، كما حصدت الوزارة، خلال هذا العام، العديد من الجوائز؛ تقديراً لجهودها المتميزة في مختلف المجالات. وفي المجال الخارجي، واصلت الوزارة تعزيز التعاون الدولي مع العديد من الدول الصديقة، مما أسهم في تبادل الخبرات وتطوير العلاقات القانونية والقضائية.
وأكد معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، خلال اجتماع وزراء العدل في القمة العالمية للحكومات للعام الماضي، أن التحول الرقمي في تعزيز الخدمات القضائية يعتبر محور اجتماع وزراء العدل في القمة الحكومية، وتجربة وزارة العدل في الإمارات نموذج عالمي، حيث استعرض معاليه تجربة وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأ باستعراض رؤية الدولة نحو التحول الرقمي، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات لعام 2025، وتأكيد أهمية الاستباقية في إدراك واستيعاب التطور الهائل والمستمر في مجال التكنولوجيا وتحديثاتها بشكل مستمر، واليقين بأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة، وتعزيز كفاءة منظومة العدالة الرقمية.
وتناول معاليه تجربة وزارة العدل، في رقمنة خدماتها القضائية والقانونية وخططها الاستراتيجية، لتطوير أنظمة قضائية وتصالحية متخصصة، ومتنوعة تواكب متغيرات العصر، وتستشرف المستقبل، بما يكفل سيادة القانون، ويحفظ الحقوق والحريات، وعن مستوى الخدمات القضائية حالياً أكد معاليه أنه تم تحقيق نسبة 95% في التقاضي عن بُعد، واعتماد التوكيلات الرقمية بنسبة 100%، وتحدث عن المرافعة الرقمية الفورية، واعتماد التوقيع والختم الإلكتروني في معاملات الوزارة كافة، وتوفير خدمة الكاتب العدل الخاص 24/7.
توصيات «فاتف»
لعبت وزارة العدل الإماراتية، خلال عام 2024، دوراً حيوياً في تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعكس هذا الإنجاز الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلتها الوزارة، بالتعاون مع الجهات القضائية والمحاكم والنيابات الاتحادية والمحلية، حيث عملت على تطوير التشريعات، وتعزيز التعاون الدولي، من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع الشركاء الدوليين. وبفضل هذه الجهود، تمكنت الإمارات من تعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، مما يساهم في ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً عالمياً يتمتع بأعلى معايير النزاهة والشفافية.
وقال معالي عبدالله سلطان النعيمي: «إن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في ملف مكافحة غسل الأموال، هو بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، وثمرة الجهود التي بذلتها جميع الفرق الوطنية من الجهات المختصة والجهات القضائية من المحاكم والنيابات الاتحادية والمحلية بالدولة خلال الفترة الماضية».
وأكد معاليه أن التعديلات التشريعية التي تم العمل عليها أسهمت إسهاماً كبيراً في تعزيز المنظومة الوطنية بمواجهة جريمة غسل الأموال، والحد من التمويل غير المشروع، وتوفير بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
وأوضح معاليه أن الوزارة تؤمن بأهمية العمل الدائم على تعزيز التعاون الدولي، حيث تعتبره من الدعائم الأساسية لمنظومة وطنية قوية متكاملة تعمل على مواجهة الجرائم كافة ذات الطابع الدولي بشكل فعال وشمولي.
وأضاف معاليه: إن الوزارة حرصت، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع الشركاء الدوليين، وأثمرت تلك الجهود المشتركة والمستمرة في التوقيع على أكثر 45 اتفاقية، خاصة بتسليم المجرمين والمساعدة الجنائية مع الدول.
مبادرات
أطلقت وزارة العدل الإماراتية سلسلة من المبادرات والمشاريع الجديدة الناجحة، خلال عام 2024، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي، وتبني أحدث التقنيات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وكان من أبرز هذه المشاريع والمبادرات: المستشار القانوني الافتراضي، فقد أطلق وزير العدل المستشار القانوني الافتراضي بتقنية الذكاء الاصطناعي، ضمن مشاريع الوزارة الرقمية للتطوير المستدام للمنظومة القضائية والمتوائمة مع ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي المعتمد من مجلس الوزراء، وتعزيزاً لدورها الحيوي في تنفيذ متطلباتها في المرحلة القادمة والمرتبطة برؤية الإمارات 2031.
ويتميز هذا النظام بتفرده في تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على النصوص العربية الخاصة بالتشريعات القانونية باللغة العربية. ويعمل النظام وفقاً لأحدث تقنيات التضمين الدلالي وتقنيات الاسترجاع المعزز (RAG)، وبقدرة وفعالية فائقة في استيعاب واسترجاع المعلومات من أكثر من 4 آلاف و993 تشريعاً اتحادياً، وأكثر من 56 ألفاً و848 مادة قانونية. كما يتيح النظام للأشخاص العاديين والمتخصصين القانونيين الاستعانة به والإجابة عن كل ما يحتاجون إليه فيما يتعلق بالقوانين الاتحادية وتعديلاتها المحدثة، ويمكن من خلاله إجراء الحوارات، وتقديم استشارة قانونية مجانية وفورية.
الاتجار بالبشر
في عام 2024، بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً كبيرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بمشاركة فعالة من وزارة العدل إلى جانب جميع المؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالموضوع من خلال العديد من الإجراءات المختلفة، ومن بينها المساهمة في دعم وتطوير التشريعات وتطبيق القوانين الصارمة المواكبة لآخر المستجدات العالمية في هذا السياق، كما نظمت وزارة العدل عدداً من ورش العمل التدريبية؛ لتعزيز قدرات الجهات المعنية في التصدي لهذه الجرائم، وهذه الجهود المشتركة تعكس التزام الإمارات بتعزيز النزاهة والعدالة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع الأفراد، حيث أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أهمية زيادة الوعي بضرورة تضافر الجهود على الصعيدين الدولي والإقليمي للتصدي لتلك الجريمة بفاعلية، والعمل على مكافحتها، وتعقب مرتكبيها.
