دبي (الاتحاد)
نظمت إدارة التركات وأموال القُصّر في محاكم دبي الملتقى الافتراضي الأول، بحضور 256 من المحامين والخبراء وممثلي مراكز تقديم الخدمات والمتعاملين، بهدف تعزيز التوعية القانونية ومناقشة آليات تطوير إدارة التركات وأموال القُصّر.
وأكد عبدالله حسن بلال، مدير الإدارة، أن الملتقى ركز على تحسين الإجراءات وتعزيز الشفافية، وناقش مراحل إدارة أموال التركات من البداية حتى توزيعها على الورثة، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وضمان حقوق القُصّر.
وتم خلال الملتقى إطلاق مبادرة «تمكين» المدرجة في خطة عام 2024، والتي تهدف إلى توثيق الإجراءات المتعلقة بإدارة التركات وفق التشريعات الحديثة، وتوزيع دليل معتمد لخدمات الإدارة على جميع المشاركين. وناقش الملتقى أيضاً دور محكمة التركات في تسوية النزاعات، وآليات تحسين التعاون بين الأطراف المختلفة، حيث استعرض المشاركون مراحل سير دعاوى التركات والإجراءات المرتبطة بها، لتسهيل عملية التقاضي وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.