عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
تحظى الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة، وسعت الدولة، خلال عام الاستدامة 2024 الذي حمل شعار «قول وفعل»، إلى إحداث تغيير إيجابي في سلوكيات أفراد المجتمع في مجالات متعددة، من أبرزها: الاستهلاك المسؤول، والنقل الأخضر، وتوفير الطاقة والمياه، والزراعة المستدامة.
ومنذ بداية عام 2024، نفذت الدولة العديد من السياسات والممارسات لتعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي، انسجاماً مع عام الاستدامة، وشهد فبراير العام الجاري إطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى اختبار فاعلية هذه الحلول لمواجهة هذا التحدي العالمي المتفاقم.
العمل الجماعي
وتتخذ الدولة من العمل الجماعي نهجاً نحو تحقيق مستقبل مستدام من خلال العديد من المبادرات والإنجازات في العديد من المجالات والقطاعات التي بدأتها خلال عام الاستدامة 2023، واستكملت تنفيذها خلال عام 2024، مشتملة على دعم مبادرات تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز جهود الحفاظ على الحياة البرية والبحرية.
وتعمل دولة الإمارات في مختلف المجالات لتحقيق أهداف الحياد المناخي بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة وخططها الاستراتيجية.
وبناءً على النجاح الذي حققه عام الاستدامة 2023، فقد تم تمديد المبادرة إلى عام 2024، للمواصلة والمحافظة على تعزيز الوعي المجتمعي وإحداث التغيير اللازم من أجل مستقبل أكثر إشراقاً. وجاء قرار تمديد مبادرة عام الاستدامة ليعكس جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني الاستدامة في جميع جوانب الحياة اليومية.
«ازرع الإمارات»
وشهد عام الاستدامة إطلاق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وضم مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبما يُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية بوصفها منتجات طازجة.
الأكياس ذات الاستخدام الواحد
وشهد يناير 2024، حظر استيراد الأكياس ذات الاستخدام الواحد، أو إنتاجها، أو تداولها على مستوى الدولة، مهما كانت المواد المصنوعة منها، حرصاً من دولة الإمارات على تعزيز الاستدامة وحماية كوكب الأرض، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022، بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، ليشكل أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات، حيث يحدّ القرار من استهلاك الأكياس البلاستيكية، وينظم إنتاج المنتجات ذات الاستخدام الواحد واستخدامها، ويحظر استيراد، أو إنتاج، أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من 1 يناير 2024 اتحادياً، متضمنة الأكياس القابلة للتحلل.
الحياد المناخي
وواصلت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال عام 2024 تنفيذ عدد من المبادرات ذات الانعكاس البيئي على الصعيدين المحلي والدولي، وتؤكد التزام الدولة الجاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية البيئة المحلية والدولية من آثار أزمة تغير المناخ العالمية، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ورفع الوعي المجتمعي تجاه التحديات المناخية وحماية البيئة، وتعزيز الاستدامة وتوظيف التكنولوجيا في مجالات عدة كالطاقة المتجددة والبيئة وإدارة الموارد المائية.
ومن هذه المبادرات السجل الوطني للكربون والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، لدوره الأبرز في مواجهة التحديات المناخية ومعالجتها، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز السلوك المستدام لكل شرائح المجتمع، حيث يسهم في تقييم وتتبع تخفيضات الانبعاثات في القطاع الخاص، ودعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
ومن المبادرات خريطة الطريق لخطة التكيف الوطنية مع التغير المناخي.
إنجازات
وفي إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات البيئية، حققت الإمارات المركز الأول، إقليمياً، وعربياً، وخليجياً في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024 الصادر عن جامعتي يال وكولومبيا. وحصلت الدولة على المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات للأداء البيئي، وهي: صرامة الحماية البحرية، الصيد بشباك الجر في القاع، معالجة مياه الصرف الصحي، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وصافي تدفقات الكربون، لتواصل بذلك مسيرتها في تعزيز الاستدامة البيئية.
الحياد المناخي
الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعلن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصادق على اتفاق باريس، وتلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية، كما كانت الدولة سبّاقة على مستوى المنطقة في تحديد أهداف للطاقة المتجددة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يتناسب مع طموحاتها المناخية.
