دينا جوني (أبوظبي)
في عام 2024، واصلت الإمارات تعزيز مكانتها الريادية في قطاع التعليم من خلال سلسلة من الإنجازات النوعية التي عكست رؤية القيادة الحكيمة لبناء مستقبل يرتكز على المعرفة والابتكار. وتمثل هذه الإنجازات خطوات استراتيجية نحو تحقيق أهداف الاستدامة والتميز التربوي، بما يلبي احتياجات الأجيال المقبلة، ويواكب التحولات العالمية.
من بين أبرز التطورات التي تحققت في عام 2024، إعادة هيكلة قطاع التعليم عبر دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بوزارة التربية والتعليم بقيادة معالي سارة الأميري، وتشكيل وزارة منفصلة للتعليم العالي والبحث العلمي بقيادة معالي عبد الرحمن العور، كما شهد عام 2024، اعتماد 28 فبراير من كل عام يوماً للتعليم تحت مسمى «اليوم الإماراتي للتعليم»، وذلك احتفاءً بأهمية التعليم ودوره المحوري في التنمية والتقدم وبناء الأجيال. وفي التعليم العام، تمّ تغيير آلية الامتحانات المركزية، من خلال استبدال امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلبة الحلقة الثانية بمشروع يقيس مهارات الطلبة. وستنظر الوزارة في كيفية تطبيق مشروع استبدال الامتحانات الفصلية أو المركزية بالمشاريع المهارية في المراحل التعليمية المختلفة، وغرسها كأحد الأساليب الرئيسة للتعليم. كما رفعت الوزارة من وزن التقييم التكويني للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر ليصبح 40% بدلاً من 30%، وخفض وزن الامتحان المركزي من 70% إلى 60%.
كما تمّ إطلاق مشروع «مدرسة فريجنا» الذي حوّل المبنى المدرسي الحكومي إلى مركز مجتمعي لخدمة سكان الحي بعد ساعات الدوام الرسمي وفي أيام الإجازات، من خلال أنشطة علمية ورياضية وثقافية تستهدف الطلاب وأولياء الأمور. ويحقق المشروع أهدافاً تربوية ومجتمعية تعزز مكانة المدرسة مصدراً للتفاعل المجتمعي البناء، إلى جانب الاستثمار الأمثل لمقومات البنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها المدارس الحكومية من مختبرات علمية وملاعب خارجية ومسابح ومختبرات الروبوتات ومسرح وغرف الموسيقى، وغيرها من المرافق الأخرى.
كما تمّ اعتماد دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات في المدارس الحكومية. ويحدد الدليل الأدوار والمسؤوليات الواجب الالتزام بها من قبل الكوادر التربوية والإدارية كافة، وتبنيها في مختلف أوجه النشاط المرتبط بتقييم أداء الطلبة، والتصدي لأي محاولات من شأنها الإخلال بنظام الاختبارات، لضمان تعزيز قيم النزاهة والشفافية في الميدان التربوي.
تصفير 75 ألف إجراء
تنفذ الوزارة برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية بقطاع التعليم الحكومي، وتمكنت من تصفير أكثر من 75 ألف إجراء تسجيل طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في المسارين العام والمتقدم بنظام المواد الاختيارية، وتوفير أكثر من 3 ملايين ساعة على المتعاملين والموظفين سنوياً، وتصفير 370 ألف خطوة عمل تستغرق 3 ملايين ساعة سنوياً. وفي خدمة قبول الطالب ضمن المسار المتقدّم في الحلقة الثانية، تم توفير أكثر من 840 ألف ساعة من مدة إتمام الخدمة، وتقليل 50 % من خطوات الخدمة، وتصفير المقابلات الشخصية.
وفي التعليم العالي، أطلقت الوزارة المرحلة الثانية من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة بهدف تمكين المزيد من خريجي مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة من الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها النظام على إجراءات الاعتراف بمؤهل التعليم العالي، مع الحفاظ على دقة وكفاءة وموثوقية العملية. كما تم تقليل المتطلبات الخاصة بالاعتراف بالشهادات الصادرة خارج الدولة لبعض التخصصات.
كما اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإطار الوطني الجديد لتقييم الجامعات في الدولة الذي يعتمد على المخرجات.
الترخيص الفوري
من أبرز الإنجازات الترخيص الفوري للجامعات المعتمدة في دولها من جهات موثوق بها، وكذلك الاعتماد الفوري للبرامج الأكاديمية الحاصلة على اعتماد دولي. كما تمّ إلغاء اختبار الإمارات القياسي «الإمسات» لطلبة الصف الثاني عشر، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.