عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلن معهد دبي القضائي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، عن إطلاق البرنامج التدريبي «الادعاء في نظام المساءلة التأديبية للعسكريين – منتسبي شرطة دبي»، في إطار شراكتهما الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الكفاءات وتعزيز الفهم القانوني لدى منتسبي الأجهزة الأمنية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير العدالة والمساءلة، ويسهم في تطوير المنظومة الأمنية في إمارة دبي.
ويشارك في البرنامج 17 متدرباً من شرطة دبي، ويشمل -على مدار 123 ساعة تدريبية- مجموعة من المحاضرات وورش العمل ودراسات الحالة العملية.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب ممثلي الادعاء من منتسبي شرطة دبي، عبر تزويدهم بالمعارف القانونية اللازمة، وإطلاعهم على أبرز الممارسات العملية التي تتيح لهم أداء مهامهم بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية، إلى جانب تعزيز المبادئ الأخلاقية والمهنية.
وأكدت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام المعهد، أن إطلاق هذا البرنامج يعكس التزام المعهد نحو توفير روافد التعليم القانوني المتميز والمتكامل لمنتسبي الجهات الأمنية، مشيرةً إلى أهمية هذا البرنامج في توحيد الإجراءات القانونية، وتقليل الفجوات التي قد تؤثر في سير العدالة، كما أكدت سعادتها الالتزام الراسخ لمعهد دبي القضائي في تحقيق التميز القانوني، وتعزيز الفهم العميق لدور الادعاء والآليات المتبعة في إجراء التحقيقات التأديبية، بما يضمن تحقيق النزاهة والعدالة.
وأضافت: «يمثل البرنامج إضافة قيّمة في تعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ القيم الأخلاقية والقانونية، إلى جانب تقوية الشراكة المؤسسية بين معهد دبي القضائي وشرطة دبي، ما يعزز من قدرة المنظومة الأمنية على مواجهة التحديات القانونية والمهنية بكفاءة عالية قائمة على تحقيق العدالة والتنمية المستدامة».
من جانبه، أكد اللواء أحمد شهيل، مدير عام مجلس القضاء الشرطي بشرطة دبي أن القيادة العامة لشرطة دبي ملتزمة بتطوير وتأهيل كوادرها، عبر تقديم برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء المؤسسي.
كما قدّم الشكر الجزيل لمعهد دبي القضائي على دورهم الكبير في تنظيم البرنامج الذي من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في ترسيخ أسس العدالة بكفاءة ومهنية، وتعزيز جاهزية المنتسبين ورفع كفاءتهم القانونية.
وينطلق البرنامج في رحاب المعهد ضمن الفترة من 26 ديسمبر 2024 ولغاية 1 مايو 2025. وبنهاية البرنامج، سيكتسب المتدربون فهماً قانونياً شاملاً للإجراءات القضائية المرتبطة بمهام الادعاء العسكري، مع التركيز على تنفيذ المتطلبات القانونية بكفاءة واحترافية، والالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية.
