عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إشراك المجتمع في عملية وضع السياسة الوطنية لتعزيز صحة أصحاب الهمم، مشيرة إلى أنها ستتلقى مقترحات وآراء وملاحظات الجمهور حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري.
وأشارت الوزارة إلى أنها أعدت استبياناً إلكترونياً خاصاً بهذا الجانب، يمكن من خلاله تقديم الرؤى الجديدة التي تسهم في تطوير سياسات فعّالة تُلبي احتياجات أصحاب الهمم وتدعمهم، مؤكدة أن جميع الاقتراحات ستحظى بالعناية والاهتمام والخصوصية.
وأكدت أهمية مشاركة مرئيات أفراد المجتمع من خلال الأسئلة التي يمكن طرحها على أفراد المجتمع الإماراتي كجزء من تحليل الوضع الحالي لإعداد السياسة الوطنية لتعزيز صحة أصحاب الهمم.
وقالت الوزارة: «تعد مشاركة المجتمع عنصراً حيوياً في وضع سياسة وطنية شاملة لتعزيز صحة أصحاب الهمم، حيث تسهم هذه المشاركة في تحقيق العديد من الفوائد المهمة لفهم أعمق للاحتياجات».
وأضافت: «يساعد إشراك أصحاب الهمم وأسرهم وأفراد المجتمع في تحديد التحديات الفعلية والاحتياجات الصحية التي تواجه هذه الفئة، مما يضمن تصميم سياسات واقعية وملائمة لضمان أن السياسة تأخذ في الاعتبار وجهات نظر وتجارب مختلف الفئات».
وذكرت أن تعزيز صحة أصحاب الهمم يعتبر أحد الأولويات الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في الدولة، حيث يشكل أفراد هذه الفئة جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي، ويواجهون تحديات خاصة تؤثر على جودة حياتهم وإمكاناتهم للمساهمة في تنمية المجتمع.
وشددت على أن وضع سياسة وطنية شاملة لتعزيز صحة أصحاب الهمم يعد خطوة حيوية لتوفير بيئة تضمن لهم حياة كريمة ومستدامة.
ثم تحدثت الوزارة عن متطلبات وأهداف وأهم الجوانب المتعلقة بالسياسية الوطنية لتعزيز صحة أصحاب الهمم، موضحة أن هذه السياسة تتطلب رؤية شاملة تتضمن تقديم الخدمات الصحية المناسبة، وتوفير البنية التحتية الداعمة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم واحتياجاتهم الصحية.
وأفادت أنه إضافة إلى ذلك، يجب أن تُبنى هذه السياسة على مبادئ العدالة والمساواة، مع التركيز على تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وتوفير فرص الوقاية والعلاج والتأهيل، وإزالة الحواجز التي تحول من دون إدماجهم الكامل في المجتمع.
وأوضحت أن هذه السياسة تهدف إلى معالجة التحديات الصحية التي يواجهها أصحاب الهمم، مع مراعاة التنوع في احتياجاتهم وظروفهم، كما تسعى إلى تعزيز التعاون متعدد القطاعات لضمان تحقيق نتائج مستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع الأفراد، بغض النظر عن قدراتهم البدنية أو النفسية.
وتناولت الوزارة الرؤية المقترحة للسياسة الوطنية لتعزيز صحة الأشخاص أصحاب الهمم، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير نظام صحي شامل ومستدام يضمن تعزيز صحة أصحاب الهمم، ويمكنهم من العيش باستقلالية وكرامة في مجتمع متكامل وداعم، بما يعكس الالتزام بتحقيق العدالة والمساواة، ويسهم في التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
ونبهت إلى أن هذه الرؤية تعبر عن التزام الدولة بدمج أصحاب الهمم في جميع جوانب الحياة، وضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة تتوافق مع احتياجاتهم الشخصية، مع التركيز على التمكين والاستقلالية. كما تعكس الرؤية طموح دولة الإمارات في أن تكون نموذجاً عالمياً في تحسين صحة وجودة حياة فئة أصحاب الهمم.
أما بالنسبة للأهداف المقترحة لهذه السياسة الوطنية، فتتمثل في تعزيز دور الحوكمة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة، عبر ضمان وصول أصحاب الهمم إلى خدمات صحية متكاملة، تشمل الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل.
وأيضاً من خلال تطوير بنية تحتية صحية مجهزة تلبي احتياجات أصحاب الهمم الخاصة، وتطوير وتحديث السياسات والتشريعات الداعمة.
وبخصوص تعزيز الوعي الصحي، فيشير الهدف المقترح إلى القيام بذلك عبر إطلاق حملات توعية صحية تستهدف تعزيز فهم المجتمع حول الاحتياجات الصحية أصحاب الهمم، تثقيف الأشخاص أصحاب الهمم وأسرهم حول أهمية الرعاية الصحية الوقائية وإدارة الحالات المزمنة.
وهناك أيضاً هدف تعزيز الدمج الصحي والاجتماعي، الذي يضمن اندماج الأشخاص أصحاب الهمم في المجتمع من خلال توفير بيئة صحية داعمة تتناسب مع احتياجاتهم، وكذلك إشراك أصحاب الهمم وأسرهم في صنع القرار فيما يتعلق بالسياسات الصحية.
أما بشأن تحسين جودة الخدمات الصحية، فيقترح تدريب الكوادر الصحية على التعامل مع أصحاب الهمم بكفاءة، وتطوير برامج صحية متخصصة تلبي احتياجات أصحاب الهمم بمختلف فئاتهم.
وعن دعم الابتكار واستخدام التكنولوجيا، فمن أبرز الحلول المطروحة توفير حلول تقنية مبتكرة مثل الأجهزة المساعدة والتطبيقات الذكية الصحية لتعزيز استقلاليتهم، مع استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات صحية عن بُعد وتيسير الوصول إلى الرعاية الصحية.
وبشأن تعزيز البحث والدراسات، فتتضمن مسودة هذه السياسة الوطنية، دعم الدراسات والأبحاث المتعلقة بصحة الأشخاص أصحاب الهمم لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل وتطوير سياسات مبنية على الأدلة.
وتؤكد على التنسيق مع قطاعي التعليم والعمل وتنمية المجتمع لضمان رعاية صحية متكاملة تعزز قدرات أصحاب الهمم لدعم مشاركتهم في المجتمع.
