عدد اليوم
أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، إطلاق المسح الاجتماعي الثامن لإمارة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لـ«دبي الرقمية»، ضمن جهود الرصد الميداني للواقع الاجتماعي، والذي يشمل التعرف على الأوضاع المعيشية للأسر الإماراتية والمقيمة، وسكان المساكن الجماعية ومساكن العمال، وتقييم الخدمات وأثر البرامج والسياسات المطبقة في المجالات الاجتماعية، بما يسهم في توفير بيانات شاملة تعكس الواقع الاجتماعي في الإمارة.وقال سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، إن «المسح» يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز فهم الواقع الاجتماعي وتحديد احتياجات المجتمع بشكل دقيق، وإن شراكة «الهيئة» مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تجسد التزاماً مشتركاً باستخدام البيانات والإحصاءات كأداة استراتيجية لدعم اتخاذ القرار وتطوير سياسات شاملة تخدم الأفراد والأسر في الإمارة.
وأضاف أن المسوحات الاجتماعية السابقة أثبتت دورها المحوري في توجيه جهود التنمية المجتمعية، حيث أسهمت مخرجاتها في تصميم برامج ومبادرات وسياسات اجتماعية تلبي تطلعات أفراد المجتمع وتنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لـ«الهيئة».
وأوضح أن «الهيئة» تسعى من خلال هذا المسح، إلى تقييم تأثير الرقمنة على جودة الحياة وتوفير رؤى واقعية تدعم تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» والتي ترتكز على تعزيز السعادة والرفاهية لفئات المجتمع كافة.
من جانبها، قالت عفاف بوعصيبة، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البيانات والإحصاء في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إن المسح الاجتماعي يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف العليا، وفي مقدمتها «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات السعادة للأسر مع ضمان أفضل معايير العيش في المجالات المختلفة. وأكدت أهمية البيانات والمعطيات الإحصائية والرقمية ودورها في دعم اتخاذ القرار والتخطيط للمستقبل، إذ تعدّ بمثابة الأصول الأكثر أهمية لدورها في استكشاف الواقع واستشراف المستقبل وبالتالي التخطيط وبناء الاستراتيجيات الفعالة.
ودعت بوعصيبة، الأسر إلى عدم التردد في المشاركة في المسح، وتقديم المعلومات الدقيقة والوافية حسب الأسئلة الواردة فيه، مؤكدة أن البيانات التي سيتم جمعها لن تستخدم إلا لأغراض التقييم والتطوير، وسيتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها من حيث حماية الخصوصية والسرية.
ويعد هذا المسح الثامن من نوعه الذي تطلقه هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الأمر الذي يجسد اهتمام الطرفين بالبيانات ودورها في إعطاء صورة حقيقية للواقع الاجتماعي، بما يسهم في دعم صناع القرار في التخطيط واعتماد البرامج التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة، وتحقيق الأولويات الاستراتيجية والأجندة الاجتماعية في الإمارة.
ويسهم المسح الاجتماعي في إرساء القواعد المعلوماتية حول الوضع الاجتماعي، لاستخدامها في تطوير الاستراتيجيات والبرامج وصياغة السياسات بهدف التعرف على متطلبات واحتياجات وآراء المجتمع ورصدها وتقييم آثار السياسات والبرامج المتصلة بها، وبناء قاعدة بيانات اجتماعية تشمل الآراء والانطباعات حول الواقع الاجتماعي في الإمارة. كما يهدف إلى التعرف على الأوضاع المعيشية للأسر في إمارة دبي بشكل عام على اختلاف جنسياتها، وقياس مؤشرات أداء خطة دبي الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي ومؤشرات أداء هيئة تنمية المجتمع.
وسيتم تنفيذ المسح الاجتماعي من خلال العمل الميداني وإجراء المقابلات الشخصية مع الأسر، ويبلغ حجم العينة المستهدفة فيه 5100 أسرة في أنحاء إمارة دبي، بما يشمل الأسر الإماراتية وغير الإماراتية والجماعية وتجمعات العمال، ويستمر العمل فيه لغاية 4 مارس 2025.
