عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارين الحاسمين المتعلقين بالمطالبة بوقف إطلاق النار الفوري والدائم وغير المشروط في غزة، ودعم ولاية وكالة «الأونروا»، مؤكدةً على الضرورة الملحة لإنهاء الحرب على غزة، وحماية الشعب الفلسطيني، وسائر شعوب المنطقة من ويلات الحروب والدمار، مشيرةً إلى ضرورة دعم تطلعاتهم نحو العدالة والأمن والاستقرار.
وقالت الإمارات، في بيان خلال اجتماع أممي، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة: «ها نحن نلتئم مجدداً في الجمعية العامة لدعم القضية الفلسطينية، وضمان الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، والعمل على إحلال السلام في المنطقة، في مشهدٍ قد تكرر كثيراً منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، حيث عقدت الدورة العاشرة الطارئة المستأنفة مرات عديدة على إثرِ عجز مجلس الأمن عن اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق نار دائم وفوري وشامل في غزة، وفشله في الوفاء بولايته في حفظ الأمن والسلم الدوليين».
وأضاف: «أضم صوتي إلى بيانات المجموعة الخليجية، والعربية، والإسلامية، وحركة عدم الانحياز، والتي عبّرت بدورها عن ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل وفوري، وهو الموقف الذي التفَّت حولَهُ الإرادة الدولية خلال الأشهر الـ14 المنصرمة، كما أُشدد على أهمية إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل عاجل وعلى نطاق واسع، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ونجدد المطالبة بحماية العاملين في المجال الإنساني، وندين الاعتداءات عليهم».
ودعا البيان إلى اتخاذ موقف حازم والتحرك بشكل عاجل، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة وبالأخص قطاع غزة، واستمرار قتل المدنيين، وتفاقم المأساة الإنسانية المروعة.
وقال: «من الصادم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في غزة بنسبةٍ تَزيد عن ألف بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، إلى جانب نزوح أكثر من 130 ألف شخص إضافي في شمال غزة في الأسابيع الماضية بسبب استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية، وكل ذلك يتم بالتزامن مع التصعيد المتسارع للعنف في الضفة الغربية وتزايد وتيرة الاستيطان».
وأكد البيان أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين لُبنان وإسرائيل يمنح الأمل في إمكانية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار على امتداد الخط الأزرق، وتنفيذ القرار 1701، بما يُجنب الشعب اللُبناني الشقيق المزيد من المعاناة.
وأدان البيان بشدة استيلاء القوات الإسرائيلية مؤخراً على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، في انتهاك للقوانين الدولية ولاسيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974، مؤكداً الحرص على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، والدعوة إلى خفض التصعيد في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار.
وأردف البيان: «الولاية التنموية والإغاثية لوكالة الأونروا في تقديم الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين تعد هامةً للغاية، ويجب أن تستمر حتى إيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محنة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين، وللجمعية العامة ومجلس الأمن دورٌ هامٌّ في التصدي بحزم لأية إجراءات تهدف لتقويض عمل الأونروا، بما في ذلك القرارات التي اعتمدها الكنيست الإسرائيلي مؤخراً بشأن حظر عمل هذه الوكالة، والعمل على ضمان استمرار الوكالة في أداء عملها ودورها الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله».
وأكد البيان أهمية ما جاء في رسالة الأمين العام في التاسع من ديسمبر الجاري بشأن التحديات الخطيرة التي تواجهها الوكالة، وتأثير قرارات الكنيست، كما أشاد بالتوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة المستقلة للوكالة، بقيادة كاثرين كولونا، حاثاً على تنفيذها، بما من شأنه تحسين أساليب عمل الوكالة على المدى الطويل.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات ضرورة العمل سويةً من أجل إنهاء النزاع الذي طال أمده، وحماية الشعب الفلسطيني وسائر شعوب المنطقة من ويلات الحروب والدمار، ودعم تطلعاتهم نحو العدالة والأمن والاستقرار.
