عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، جلسة حوارية شرطية ضمن أجندتها السنوية لتوعية منتسبي الشرطة تناولت موضوع «الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الفئات الخاصة»، وذلك في مسرح الشهيد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز مسؤولياتها الأمنية والمجتمعية في الوقاية من الجريمة، حفاظاً على المكتسبات الوطنية، وحرصها على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع. وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر بعين الاعتبار والاهتمام لمفهوم حقوق الإنسان، وفقاً للشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع، وتستدل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948.
حضر الجلسة، العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والعقيد سلطان الكتبي، مدير إدارة مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، وعدد من مديري المديريات والإدارات بقطاع الأمن الجنائي، وعدد كبير من منتسبي القيادة.
وأكدت الرائد آمنة جمعة الكتبي، رئيس قسم الاستشارات والدراسات في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير بحماية حقوق الإنسان، خصوصاً حقوق الفئات الخاصة، مثل المرأة، الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك من خلال مجموعة من الآليات الدولية والوطنية، على المستوى الدولي، والتزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وجهودها الريادية على الصعيد الوطني لتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حقوق هذه الفئات.
نظام متكامل
أوضح الملازم عبدالله علي الشامسي، من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن الإمارات تطبق نظاماً متكاملاً من الآليات الدولية والوطنية لضمان حقوق الفئات الخاصة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية والاحتياجات المحلية، وتستمر في تعزيز هذه الحقوق، من خلال تشريعات وسياسات وطنية ومؤسسات حكومية، بهدف تعزيز حماية هذه الفئات ورفاهها، وتوفير بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع.
