عدد اليوم
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق الاتحاد النسائي العام واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة ليكونوا سفراء في الدفاع عن حقوق المرأة والفتيات وتعزيز الوعي المجتمعي حول هذا الجانب المهم.
وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، إن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتكزت على المبادئ المتأصلة في المجتمع مثل التسامح والرحمة وقبول الآخر والتعايش المشترك، كما حظي ملف حقوق الإنسان بدعم ورعاية القيادة منذ قيام الاتحاد وتماشياً مع رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الروح الحقيقية التي تدفع التقدم هي الروح الإنسانية.
وأضافت سموها، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واصلت السير بخطى ثابتة على هذا النهج الراسخ، وحشدت الجهود لتنفيذ أهداف التنمية والازدهار وحماية كرامة الإنسان باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة، وبذلك تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها في المنطقة والعالم، دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة، وموطناً لأكثر من 200 جنسية تعيش في إطار من الاحترام المتبادل والانفتاح الإيجابي.
وقالت سموها: «يأتي البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، استمراراً للجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات لتمكين المرأة، وتأكيداً على مكانتها وإسهامها في تحقيق رؤية الإمارات وصياغة مستقبل ريادي للدولة، في شتى مجالات الحياة».
ويعمل البرنامج على تعزيز مهارات المشاركين بشأن حقوق المرأة والفتيات، من خلال دورات تدريبية شاملة ينظمها الاتحاد الاتحاد النسائي العام واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن حقوق الإنسان في دولة الإمارات تستند إلى أسس راسخة نابعة من الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإماراتية، وقد تم تعزيزها وتأطيرها في نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة، بما ينسجم مع التشريعات والمعايير الدولية، بحيث تكفل بمجملها الحقوق والحريات الإنسانية.
وأضاف أن دولة الإمارات وضعت ملف الاهتمام بالمرأة وصون حقوقها ضمن الأولويات الوطنية، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة الدولة وسمعتها لتصبح نموذجاً رائداً في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات المختلفة، وهو ما يمثل تجسيداً عملياً لمبادئ حقوق الإنسان التي تضمن المساواة والعدالة دون تمييز، إذ عملت الدولة على ترسيخ بيئة داعمة للمرأة ومتماشية مع حقوق الإنسان العالمية.
وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لجهودها المتواصلة لدعم وتمكين المرأة، وإطلاق المبادرات والبرامج التي تراعي احتياجاتها وتحافظ على حقوقها وترعى مصالحها، ومن ضمنها البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات.
وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن القيادة الرشيدة للدولة وضعت منذ قيام دولة الإمارات، الإنسان في صميم استراتيجيات الدولة وسياساتها ومبادراتها التنموية، إلى جانب تبني قيم التسامح والعدالة والمساواة، مع سعي دائم لتطوير سياسات وتشريعات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع الإماراتي، لتصبح الدولة نموذجاً إنسانياً فريداً.
وأكدت، أن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، يأتي كخطوة استراتيجية لتعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة، وترسيخ حقوقها كجزء لا يتجزأ من رؤية الدولة الطموحة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتطبيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، والتي سيتم في إطارها تشكيل أول فريق وطني إماراتي متخصص في مجال حقوق المرأة والفتيات، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، ونشر ثقافة حقوق المرأة وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وإشراك المنتسبين في نشر الوعي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وأوضحت المهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، أن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات سيُنفَّذ في جميع إمارات الدولة، وأن الخطة الزمنية للدفعة الأولى ستتضمن مرحلتين رئيسيتين، تركز الأولى على تدريب وتأهيل 70 خبيراً من إمارات الدولة بمشاركة 30 جهة، بينما تشمل الثانية جهود نشر الوعي، حيث سيتم تنظيم 35 ورشة توعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع.
وأضافت أن آلية تنفيذ البرنامج تتضمن تنظيم برامج تدريبية تزود المنتسبين بمهارات متقدمة حول حقوق المرأة والفتيات، وتقديم محتوى تدريبي يعكس أحدث المستجدات والقوانين المتعلقة بالموضوع، وتنظيم ورش عمل بالتعاون مع المنتسبين المدربين، وإنتاج ونشر مواد توعوية رقمية، وقياس تأثير الورش والنشرات عبر استبيانات ومتابعة.
