عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وشركة «لوكهيد مارتن»، العالمية الرائدة في مجال الطيران والأمن، أمس، توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون بينهما في تطوير تكنولوجيات الطيران والدفاع، ودعم رأس المال البشري في الإمارات.
وقع مذكرة التفاهم البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، وفرانك سانت جون، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة لوكهيد مارتن في أبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين لدى الشريكين.
وستسعى شركة لوكهيد مارتن، كخطوة أولى في هذه الشراكة، إلى إنشاء مركز للابتكار والحلول الأمنية في حرم جامعة خليفة ليشكل بذلك منصة طويلة الأمد في مجالات الابتكار والتدريب وريادة التكنولوجيا، ما يعزز مكانة دولة الإمارات رائدة عالمية في مجالي الطيران والإمكانات الدفاعية.
قال البروفيسور إبراهيم الحجري: «تمثل هذه الاتفاقية جزءاً من جهود جامعة خليفة لمواصلة التزامها بتطوير الكفاءات الوطنية، ودعم الابتكار في مجال تكنولوجيات الطيران والدفاع، كما يعد هذا التعاون دليلاً على ثقة القطاعات المختلفة في قدرة الجامعة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها. تمثِّل هذه الخطوة من لوكهيد مارتن، رائدة قطاع الدفاع العالمية، ثمرة تعاون استراتيجي مع جامعة خليفة بدأ منذ سنوات عدة، وتَتَوَّج باختيار الجامعة شريكاً لاحتضان المركز البحثي الجديد».
من جهته، قال فرانك سانت جون: «تمثل هذه الشراكة مع جامعة خليفة خطوة كبيرة للنهوض بتكنولوجيات الطيران والدفاع في دولة الإمارات، حيث سنساهم، من خلال التعاون الوثيق في تمكين الكفاءات المحلية ودعم عجلة الابتكار التي ستعزز بدورها صناعتنا. وسيساهم هذا التعاون في الوقت نفسه في تحقيق أهداف المنطقة في مجال الأمن، وبالتالي تحقيق الازدهار على نطاق واسع من خلال النمو الاقتصادي».
تهدف الشراكة الاستراتيجية مع جامعة خليفة إلى تعزيز التزام لوكهيد مارتن بتطوير الأمن الوطني، لاسيما أنها تتماشى مع رؤية دولة الإمارات المتمثلة في دعم تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والابتكار والتميز التكنولوجي.
وتُركز الشراكة على سد الفجوة بين مجال البحث الأكاديمي والتطبيقات الصناعية في العالم الحقيقي، وإيجاد الحلول المبتكرة التي تتصدّى للتحديات الحالية والمستقبلية، كما ستحرص كلٌّ من لوكهيد مارتن، وجامعة خليفة على تطوير المهارات الإماراتية والتكنولوجيات المتقدمة التي يمكن الاستفادة منها على الصعيد التجاري بشكل يتيح تطوير قطاعي الدفاع والطيران في دولة الإمارات.
