دبي (الاتحاد)
أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، قرار المجلس رقم (5) لسنة 2024 باعتماد سياسة نشر أخبار إمارة دبي، متضمناً الإجراءات والضوابط الخاصة بتنسيق نشر أخبار الإمارة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يشمل نطاق تطبيق القرار وأحكام هذه السياسة جميع الجهات الحكومية في دبي.
يأتي القرار في إطار حرص سموه على إيجاد المقومات اللازمة لدعم وتنظيم عملية تداول ونشر الأخبار المتعلقة بحكومة دبي وما يتبعها من دوائر وهيئات ومؤسسات، في إطار سعي مجلس دبي للإعلام المستمر لتطوير عملية نشر وتداول الأخبار المتعلقة بالإمارة، بأسلوب يواكب مسيرة التنمية الشاملة والتطور السريع الذي تشهده دبي ضمن مختلف قطاعاتها.
وقد وجّه سمو النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية في دبي من أجل تفعيل سياسة نشر أخبار الإمارة بصورة تتسم بالمرونة والسرعة، بما يتناسب مع متطلبات النشر، ويكفل في الوقت ذاته تحقيق أعلى مستويات التنسيق بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للإمارة.
وتهدف سياسة نشر الأخبار في إمارة دبي إلى ضمان حوكمة الأخبار المتعلقة بالإمارة، لاسيما ما هو منها ذو طابع استراتيجي، وضمان إحاطة المجتمع بأخبار دبي بصورة منظمة ومنضبطة ودقيقة.
وحدّدت السياسة مهام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وفي مقدمتها تلقي الطلبات والاستفسارات المتعلقة بأخبار الإمارة، والرد عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذه السياسة. كما يتولى المكتب الإعلامي لحكومة دبي إصدار التصاريح اللازمة لنشر أخبار الإمارة.
«منصة أخبار دبي»
ونصّت سياسة نشر أخبار إمارة دبي على إنشاء منصة إلكترونية تسمى «منصة أخبار دبي» تعنى باستقبال طلبات الجهات الحكومية بنشر أخبار الإمارة، على أن يتولى المكتب الإعلامي لحكومة دبي إدارة المنصة والإشراف عليها.
وألزمت السياسة الجديدة الجهات الحكومية بتقديم طلب نشر أخبار إمارة دبي في المنصة قبل 72 ساعة من تاريخ النشر عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. ويُعمل بقرار مجلس دبي للإعلام رقم (5) لسنة 2024 من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.