عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي)
اختُتمت أمس فعاليات القمة العالمية للأمن الغذائي، التي عقدت ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأشادت القمة بالدور الرائد لدولة الإمارات في دعم قضايا الأمن الغذائي، وبأن المبادرة الوطنية «نعمة» تعد منصة متطورة للمساعدة في الحد من هدر الطعام وفقدانه.
وأكدت القمة أن دولة الإمارات بدأت رحلة نحو التخلص النهائي من هدر الطعام برؤية ثاقبة خلال مؤتمر COP28، حيث أخذت الدور الريادي في تحقيق التحول في أنظمة الغذاء التقليدية، كما حققت الإمارات تقدماً كبيراً بإعلان انعقاد أول قمة عالمية للأمن الغذائي والاجتماع الحكومي السنوي ضمن فعاليات تهدف إلى عالم خالٍ من هدر الطعام.
وشهدت القمة حضور 21 وزيراً ومسؤولاً حكومياً معنيين بصناعة القرار في الأمن الغذائي العالمي، واستقطبت نخبة من الخبراء والعلماء من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات الراهنة والفرص المستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية وضمان مرونتها لمواجهة التحديات المستقبلية.
وتنظم القمة العالمية للأمن الغذائي مجموعة أدنيك أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ووزارة التغير المناخي والبيئة بالإضافة إلى مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات شريك المعرفة.
وأبرزت القمة أن أكثر من 733 مليون شخص يعانون من الجوع حول العالم، مما يهدد السلام والاستقرار وكرامة الإنسان.
وأكدت الدور المحوري للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في الحد من هذه التحديات، مشيرة إلى أن منطقة العالم الإسلامي حققت تقدماً في الـ 41 دولة أعضائها من خلال المبادرات التي تركز على الحوكمة والاستدامة وحشد الموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ويمثل تخصيص يوم للأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي بمثابة منصة للتفكير والعمل المستمر من أجل تحسين منظومة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.
وحول الوضع في القارة الأفريقية فقد تم التركيز على أنظمة الأغذية الزراعية القادرة على الاستدامة مع تسليط الضوء على التقدم المحُرز في غرب أفريقيا حيث نجحت نحو 73% من الأسر الزراعية في تحسين قدرتها على مواجهة الصدمات المناخية.
وفي الختام، أكد المشاركون في القمة على أهمية الاستدامة كعنصر جوهري لتحقيق الأمن الغذائي. ودعوا إلى تعزيز كفاءة استغلال الموارد، واستخدام الطاقة المتجددة في العمليات الزراعية. كما شددوا على ضرورة دعم إنتاج الأغذية ذات القيمة المضافة، وتنويع أسواق التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحفيز النمو الاقتصادي.
كما أكدوا على ضرورة تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في القطاع الزراعي، لضمان تقدير إسهاماتها في تعزيز الاقتصاد ودعم الاستدامة في القطاع الغذائي. ورغم التحديات الناتجة عن زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أكدت القمة العالمية للأمن الغذائي أن هناك فرصة للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة. وتم طرح إطار عمل يعتمد على ستة عناصر رئيسة هي: الشمولية، والحوافز، والمعلومات، والاستثمارات، والمؤسسات، والابتكار، لضمان تحول فعّال ومؤثر يشمل جميع الفئات.
وبرزت أهمية التعاون المشترك وتوحيد الجهود في سلاسل القيمة الغذائية كأداة حاسمة للتغلب على التحديات، وتحقيق مرونة النظم الغذائية لمواجهة الأزمات العالمية، حيث وجهت القمة دعوة عاجلة لاتخاذ إجراءات فورية من قبل كافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي العالمي، مشددة على ضرورة التعاون الدولي لتطوير نظام غذائي عالمي أكثر مرونة وعدالة، يضمن وصول الغذاء الصحي والمستدام للجميع.
وأكدت القمة أن الأمن الغذائي ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو التزام عالمي يتطلب تعاون الجميع. ودعت إلى العمل العاجل لضمان مستقبل غذائي مشترك ومستدام.
وشددت القمة على أهمية الاستثمار في البحث العلمي، وتشجيع تنويع المحاصيل الزراعية، واعتماد الممارسات المستدامة.
