عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن رصد اقتراحات وملاحظات المتعاملين حول آلية الشكاوى العمالية ونظام السكنات العمالية، وذلك انطلاقاً من حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على إشراك الجمهور في تطوير وتحسين خدماتها وسياساتها.
وأشارت إلى أنه يمكن للجمهور والمتعاملين ومنشآت القطاع الخاص وغيرها من الفئات والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة، أن ترسل مساهمتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت، حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر المقبل بالنسبة لموضوع الشكاوى العمالية، وحتى الحادي والثلاثين من شهر يناير القادم بخصوص نظام السكنات العمالية.
وأكدت أنها ستعمل على الاستفادة من آراء الجميع بما يتوافق مع تحقيق المصلحة العامة وتعزيز تنافسية سوق العمل بالدولة، موضحة أنها تهدف من وراء تلقي الاستشارات الإلكترونية من الجمهور إلى تطوير مسار الشكاوى العمالية للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة المساعدة.
وأفادت أنها تتولى صلاحية إصدار القرار النهائي من دون الحاجة لإحالة الشكوى للقضاء في حال تعذر التسوية الودية ما بين الطرفين متى ما كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز 50 ألف درهم، حيث تم اختصار مرحلة التقاضي الاعتيادية ولقد أسهم التطوير بشكل فعال في اختصار رحلة المتعامل من 6 مراحل لمرحلتين والذي يؤثر على تقليل الوقت والجهد للمتعاملين المستهدفين.
وكشفت الوزارة، عن القرارات المتوقعة من بعد تلقي ورصد الاقتراحات، مؤكدة أنها ستؤدي إلى تعزيز سرعة حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم المقررة قانوناً، حيث تكون المدة المستغرقة لحل النزاع قصيرة لا تتجاوز 14 يوماً كحد أقصى.
ولفتت إلى الاستفادة من المقترحات في كيفية توفير الوقت والجهد والمال على المتعاملين حيث تكون المراحل المستغرقة للحصول على الخدمة مرحلتين فقط في رحلة المتعامل، بالإضافة إلى تقليل عدد الشكاوى المحالة للقضاء.
تعزيز الامتثال لأحكام القانون
وقد نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في ارتفاع نسبة حل النزاعات العمالية ودياً بين الطرفين إلى 98 %، منذ بداية العام الجاري، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 17 % مقارنة بنسبة 81% في نهاية عام 2023، في تطور إيجابي كبير لأحد أهم مقومات سوق العمل الإماراتي.
كما انخفضت النزاعات العمالية التي أحيلت إلى المحاكم العمالية، لأول مرة إلى 2% بدلاً من 19% وفقاً لنتائج نهاية العام الماضي.
وعن نظام السكنات العمالية، أوضحت الوزارة أنها طورت هذا النظام في إصداره الثاني مؤخراً، والذي يعتبر أول منصة وطنية لتسجيل وعرض السكنات المعتمدة لمعايير واشتراطات الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في القطاع الاتحادي والمحلي في الدولة، إلا أنها تسعى لتحقيق مزيد من النجاحات والتطوير لهذا النظام.
وقالت: «تهدف منظومة السكنات العمالية، إلى تعزيز جودة حياة العمال ورفاهيتهم في الدولة وضمان توافق السكنات العمالية مع الشروط الواردة في كل من قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2009 بشأن دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي، والخدمات الملحقة به وذلك للسكنات التي تستوعب 500 عامل فأكثر».
وشددت على أهمية تطبيق القرار الوزاري رقم (212) لسنة 2014 بشأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي المخصص لاستيعاب أقل من 500 عامل.
وأعلنت الوزارة، أنها تسعى من وراء الاستماع إلى آراء الجمهور إلى قياس نسبة وعي الملاك والمنشآت بآلية التسجيل في نظام السكنات العمالية والاشتراطات والمعايير ذات العلاقة بالسكنات العمالية. كذلك توجيه أصحاب العمل للامتثال للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 والقرار الوزاري رقم 516 لسنة 2024 وأشارت إلى أن النتائج المرجوة من وراء هذه الخطوة تتمثل في التعرف على فرص التحسين في المنظومة من جميع المتعاملين، بالتزامن مع قياس نسبة الوعي لدى ملاك السكنات العمالية وأصحاب العمل ورصد ملاحظات ومقترحات المتعاملين حول نظام السكنات العمالية وجميع الخدمات المقدمة.
وشددت على حرصها على التعرف على آراء كل من له علاقة بهذا الموضوع، وأبرز التحديات التي يواجهونها في المنظومة إن وجدت.
نظام الكتروني
كانت الوزارة قد أطلقت في شهر مارس الماضي، «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني في إصداره الجديد الذي يعتبر أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية وتُعرض على الشركات في الدولة لتعزيز الوعي حول السكن النظامي والملائم لاشتراطات ومعايير الوزارة وشركائها الحكوميين المعنيين بالرقابة على السكنات العمالية، وذلك بهدف تعزيز جودة حياة ورفاهية العمال في الدولة وتعزيز موقع الدولة كأحد أفضل الوجهات للعيش والعمل والاستثمار في العالم.
التزام
يسهم «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني في تعزيز مستوى التزام الشركات بتحقيق معايير وشروط السكن العمالي، إضافة للجولات التفتيشية الدورية، والجهود المتواصلة للتأكد من تحقيق الشركات لالتزاماتها في مجال السكنات العمالية، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة، ومتابعتها لتصحيح أوضاعها.
