عدد اليوم
آمنة الكتبي (دبي)
يعد برنامج «نظام التعزيز للأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية باستخدام تقنيات إشارات الترددات الراديوية» فرصة فريدة لدولة الإمارات لتعزيز مشاركتها في التكنولوجيا المتقدمة المتعلقة بالملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، حيث يوفر البرنامج أيضاً فوائد كبيرة تشمل تطوير القدرات المحلية في مجال هندسة الفضاء، وتعزيز التطبيقات التجارية المحتملة، ودعم التعليم في هذا المجال.
يهدف البرنامج في إلى تقديم خدمة تجارية تحسن جودة الأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، مثل نظام التموضع العالمي (GPS) وجاليليو (Galileo)، لتمكين دقة أعلى في تحديد المواقع، بالإضافة إلى أن البرنامج يتيح لدولة الإمارات فرصة امتلاك كوكبة وطنية من الأقمار الاصطناعية خاصة بها، تتعامل مع هذه الأنظمة لتعزيز الملاحة.
حيث تم إسناد هذا البرنامج البحثي الممول من وكالة الفضاء الإماراتية إلى المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر المركز بنية مبتكرة تعتمد على استخدام كوكبة من الأقمار الاصطناعية الصغيرة في المدارات الأرضية المنخفضة، مما يعد بأداء أفضل وبتكلفة أقل مقارنة بالأنظمة التقليدية، ويستخدم هذا الحل المبتكر تقنيات إشارات الترددات الراديوية لتقديم نظام تعزيز فعّال للملاحة.
يدعم البرنامج 6 تطبيقات متنوعة، بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة، التي تحتاج إلى تكامل دقيق مع أجهزة الاستشعار للتموضع على الطرق، والطائرات من دون طيار (UAV)، التي تتطلب دقة موثوقة في تحديد المواقع، كما يلبي احتياجات الزراعة الدقيقة، التي تتطلب تقنيات ملاحة متقدمة غير متوافرة دائماً في الأنظمة الحالية، ويواجه تحديات الملاحة في المناطق الحضرية، حيث تتأثر الإشارات بالمباني العالية. إضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج إمكانات لتعزيز الأمن الإلكتروني لأنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، بهدف التصدي للهجمات الخبيثة والقرصنة، مع مواجهة التهديدات المتزايدة مثل التشويش والانتحال. ووضعت دولة الإمارات «الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030» بهدف دعم تحقيق رؤية الإمارات والغايات والأهداف المستهدفة في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته وبحيث تحدد النتائج الإيجابية لتلك الصناعة على الدولة، خلال 10 سنوات من خلال برامج ومبادرات نوعية.
حيث تستمر دولة الإمارات بالاستثمار في المشاريع والأنشطة الفضائية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وترسيخ قواعد صناعة الفضاء لأجيال المستقبل من أجل وضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة في تلك الصناعة، وحددت وكالة الإمارات للفضاء بدقة الأولويات لجميع القطاعات، مع وضع الأسس بتوفير بنية تحتية علمية لازدهار قطاع صناعات الفضاء وأيضاً البنية الصناعية المتطورة، من خلال تطوير الشراكات التي تتيح تحقيق الأهداف المتمثلة في جعل اقتصاد الإمارات اقتصاداً قائماً على المعرفة والتنوع.
