عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (باكو)
أكد مسؤولون دوليون ومراقبون مشاركون في مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد حالياً في باكو عاصمة أذربيجان، أن دولة الإمارات ومن خلال استضافتها ورئاستها النسخة السابقة من المؤتمر COP28، رفعت سقف طموح العمل المناخي العالمي خلال مؤتمرات الأطراف المقبلة، لافتين إلى أن «اتفاق الإمارات» التاريخي، الذي تم التوصل إليه العام الماضي، رسم خريطة طريق مهمة أمام تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل.
وقال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أن COP29 سيسعى للبناء على ما تحقق من إنجازات في مؤتمر الأطراف 28 واتفاق الإمارات التاريخي، لافتاً إلى أن الإشادة التي تتلقاها دولة الإمارات في المؤتمر الحالي في باكو هي إشادة وتقدير مستحق لدورها ورئاستها للمؤتمر السابق وهي إشادة موضوعية، لأن ما تحقق في COP28 والوصول إلى «اتفاق الإمارات» من ناحية المضمون والإطار العام الذي يمكن البناء عليه، لاسيما وأن المشاورات الجارية في هذه القمة بشأن موضوع التمويل في إطار «اتفاق الإمارات».
وأضاف: «إن التمويل يشكل الموضوع الرئيس في قمة COP29، خاصة التمويل، والذي يجب أن ينتقل من مفهومه المتدفق من الجهات العامة والمؤسسات المالية الدولية، إلى التمويل طويل الأجل القائم على الاستثمارات»، منوهاً في هذا السياق إلى ما قامت به دولة الإمارات في إطار تأسيس صندوق «ألتيرا» الضخم بنحو 35 مليار دولار، منها 30 مليار دولار موجهة للاستثمارات، و5 مليارات لا تقل أهمية في مجالات التحفيز والمساندة لإعداد المشروعات.
وتابع محيي الدين: «إن نجاح COP29 مرتبط بتحقيق آمال وطموحات دول الجنوب بالوصول إلى سقف جديد للتمويل، بديلاً للرقم الموروث منذ قمة كوبنهاجن في عام 2009، المقدر بـ100 مليار دولار حتى نهاية عام 2025»، مشيراً إلى أن البلدان النامية، ومنها المجموعتان العربية والأفريقية، ترى أن هذا الرقم يجب ألا يقل عن 1.1 تريليون دولار إلى 1.3 تريليون دولار، بما في ذلك الرقم الرئيسي من التمويلات العامة، والرقم الذي يمكن أن تحشده هذه التمويلات العامة من تمويلات واستثمارات إضافية.
وأوضح أنه في المقابل تتمسك دول الشمال أو الدول المتقدمة بالرقم القديم كحد أدنى، وصولاً إلى 200 إلى 300 مليار، لكن في تقديري كاقتصادي بأن مثل هذا الرقم إن قل عن 300 مليار أو 400 مليار دولار بالأحرى، فسوف يكون رقماً محبطاً للبلدان النامية، وذلك بالنظر إلى زيادة التكلفة عبر الوقت في مشروعات العمل المناخي وزيادة الفجوات.
وأشار إلى أن هناك تقريرين مهمين صادرين عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن فجوة الانبعاثات وفجوة التكاليف، قدرت فيهما الاحتياجات التمويلية للبلدان النامية، بخلاف الصين، بما لا يقل عن تريليون دولار سنوياً من التمويل الإجمالي، وبالتالي إذا لم يصل الرقم لما لا يقل عن 400 مليار دولار حتى يتم البناء عليه لتمويلات خاصة واستثمارات خاصة، فسوف تكون النتيجة محبطة للبلدان النامية.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة مجالات في العمل المناخي، أولها التخفيف الذي يعتمد في أساسه على مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، مشروعات للطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الهيدروجين الأخضر، وأيضاً مشروعات نزع الكربون وتخفيف الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن هذه المجالات يمكن للقطاع الخاص القيام بها كاملاً، وفي بعض الدول ذات المخاطر العالية قد تحتاج إلى مشاركة من الاستثمارات العامة لتخفيض المخاطر، لهذا فإن المجال مفتوح، وتحديداً في البلدان المتقدمة التي نرى فيها أن أغلب هذه المشروعات يؤمها القطاع الخاص، وفي بعض البلدان العربية، نجد أن هناك مشاركة واحدة لواحد ما بين القطاع الخاص للقطاع الحكومي وفي بلدان أخرى نجد مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص، ولكن في مجالات التكيف مع العمل المناسب، يعني مجالات الحماية ضد التصحر، حماية الغابات، حماية الشواطئ، إدارة نظم المياه، هذه إلى الآن القطاع الخاص مساهمته فيها الآن تتجاوز 3% من الإجمالي، وفقاً لأحدث بيانات المركز العالمي للتكيف الموجود في هولندا.
وأعرب عن آمله في نجاح COP29، التي تأتي في ظل ظروف جيوسياسية معقدة، مشيراً إلى وجود مجالات كثيرة جداً وكبيرة للتعاون بين الاقتصادات المختلفة، مشيداً بمبادرة «الترويكا» التي تم إطلاقها خلال COP28، والتي أسست لتعاون ثلاثي بين رئاسات قمم المناخ «COP28» و«COP29» و«COP30» الذي سيقام، وتهدف إلى التعاون لرفع سقف طموحات العمل المناخي والبناء على مخرجات «COP28».
مخاطر المناخ
قال السفير مصطفى الشربيني، رئيس وفد من المراقبين في COP29 والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، إن مؤتمر الأطراف COP29 أقر في يومه الأول معايير سوق ائتمان الكربون العالمية، وذلك بهدف تمويل مشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كآلية لتمويل الدول النامية، وفقاً للمادة 6.4 من اتفاقية باريس للتغير المناخي، والذي كان مدرجاً على أجندة مؤتمر الأطراف السابق في الإمارات.
وأوضح أنه بموجب المادة 6.4 من اتفاقية باريس، وهي إنشاء آلية دولية جديدة لائتمان الكربون، ستكون البلدان قادرة على تحويل أرصدة الكربون المكتسبة من خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لمساعدة بلد واحد أو أكثر على تحقيق أهدافه المناخية
وأضاف: «إن آلية المادة 6.4، تتضمن وجود هيئة إشرافية مُكلفة بالتطوير والإشراف على المتطلبات والعمليات اللازمة لتشغيل الآلية، ويشمل ذلك تطوير و/أو الموافقة على المنهجيات، وتسجيل الأنشطة، واعتماد هيئات التحقق التابعة لجهات خارجية، وإدارة سجل المادة 6.4 والتي حددت هيئة إشرافية مسؤولة بشكل كامل أمام الأطراف المشاركة في اتفاق باريس، وتتكون الهيئة الإشرافية من 12 عضواً من الأطراف الموقعة على اتفاق باريس، ولضمان التمثيل الجغرافي الواسع والعادل، والسعي إلى ضمان التمثيل المتوازن بين الجنسين». وأشار إلى أن الدول المشاركة في قمة المناخ COP29 أعطت الضوء الأخضر في أول أيام المؤتمر لتطبيق معايير جودة ائتمان الكربون التي تعد ضرورية لإطلاق سوق عالمية للكربون تدعمها الأمم المتحدة، والتي من شأنها تمويل المشاريع التي تقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وسوف تسمح أرصدة الكربون للدول أو الشركات بدفع ثمن مشاريع الكربون في أي مكان على هذا الكوكب، وسوف يسهم ذلك في أن تعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو إزالتها من الغلاف الجوي، واستخدام الاعتمادات التي تولدها هذه المشاريع لتعويض انبعاثاتها الخاصة، مثل مشاريع الكربون الأزرق لزراعة أشجار المانغروف القادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، أو مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة مثل توزيع مواقد نظيفة لتحل محل أساليب الطهي المستهلكة للوقود الأحفوري.
ويرى السفير مصطفى الشربيني أن سوق الكربون العالمية هي إحدى الطرق التي يمكن للشركات الأميركية من خلالها مواصلة المشاركة في الجهود العالمية الرامية إلى معالجة تغير المناخ، حتى لو انسحب ترامب من اتفاق باريس. وإذا حدث ذلك، فسوف تظل الشركات الأميركية قادرة على شراء الاعتمادات من السوق التي تدعمها الأمم المتحدة لتلبية أهدافها المناخية الطوعية.
ريادة الإمارات
أكد إريك سولهايم، الرئيس التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن المناقشات في COP29 حول التمويل، وكذلك أسواق الكربون، تمثل امتداداً لما تم الاتفاق عليه في COP28، معرباً عن تفاؤله بأن يتم إحراز المزيد من التقدم في التمويل وسوق الكربون في هذا الاجتماع. وأكد سوليهايم «إننا بحاجة إلى الانتقال إلى عالم به المزيد من الطاقة المتجددة»، منوهاً بجهود الإمارات في العمل المناخي وخططها الطموحة للوصول إلى الحياد المناخي، وقال: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أنجح الاقتصادات القائمة على النفط، إن لم تكن أنجحها على الإطلاق في العالم، فقد تمكنت من تحويل عائدات النفط الهائلة إلى أصول لخدمة التنوع الاقتصادي، وهو أمر ليس بالسهل، وباتت الآن وجهة عالمية للأعمال والاستثمار، وتتمتع بصناعة سياحية مزدهرة، وبنية تحتية رائعة للغاية، وهي الآن تتحرك بسرعة نحو مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، ولها دور قيادي في التحول إلى الطاقات الخضراء».
مرحلة جديدة
أوضح سولهايم، وزير البيئة والتنمية الدولية السابق في النرويج، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس المشارك للمركز الأوروبي الآسيوي، أن دولة الإمارات التي استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات والمعجزات خلال فترة قصيرة من الزمن منذ تأسيسها، لتصبح اليوم واحدة من أكثر الدول نجاحاً وتنافسية، قادرة على تحقيق الأهداف المناخية الطموحة التي رسمتها ضمن استراتيجية الحياد الكربوني 2050.
وأضاف سولهايم: «إن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) العام الماضي يجسد دورها العالمي البارز في دعم الجهود العالمية للعمل المناخي، واستراتيجيتها لتصبح أمة خضراء، فرغم كونها دولة منتجة للنفط فهي تحتضن العالم لاتخاذ إجراءات ومبادرات ملموسة لتحويل التعهدات إلى أفعال، والانتقال بالعمل المناخي إلى مرحلة جديدة، وأن يشارك الجميع في التحول الأخضر بلا استثناء».
الإيفاء بالالتزامات
فيما يتعلق بمدى التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في مجال تمويل مكافحة التغير المناخي، انتقد سولهايم، تباطؤ الدول المتقدمة في الإيفاء بالتزاماتها في مجال التمويل لأسباب متعددة، ومع ذلك، فإنه حتى إذا تم تقديم هذه الأموال، فإنها تتأخر كثيراً، لكن في المقابل الأموال التي تأتي بسرعة للتنمية الخضراء هي تلك التي تأتي من الاستثمار الخاص، في أسواق الكربون العالمية، التي ستوفر كميات هائلة من الأموال للدول النامية، فأكثر من ثلثي البلدان تعتزم استخدام أسواق الكربون للوفاء بمساهماتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ في إطار اتفاق باريس.
زيادة التضخم
أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، أهمية إحداث تحول جذري في أزمة المناخ العالمية التي تتجه بسرعة لتصبح مدمرة للاقتصاد، مشيراً إلى أن تأثيرات المناخ تقتطع ما يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان، وباتت أزمة غلاء معيشة لأن الكوارث المناخية تزيد من التكاليف على الأسر والشركات.
وأوضح أن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم، ما لم تتمكن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة، مشيراً إلى أن التهاون في معالجة هذه القضية ووضعها في مراتب متأخرة في جداول أعمال الحكومة هو وصفة لكارثة محققة، لافتاً إلى أن العمل المناخي الأكثر جرأة يمكن أن يقود إلى فرص اقتصادية ووفرة في كل مكان، فالطاقة النظيفة الرخيصة يمكن أن تكون حجر الأساس لازدهار الاقتصادات.
