عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، على تقرير أداء محكمة التركات خلال السنة الأولى من إنشائها، وذلك في إطار متابعة سموه لأعمال المحكمة المنشأة في محاكم دبي بموجب المرسوم رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي.
واستعرض التقرير الإنجازات التي حققتها محكمة التركات، حيث سجلت 1814 ملف تركة تم إنجاز 68% منها، و1287 إشهاداً لحصر التركات، في حين بلغت قيمة أعيان التركات المثمنة أكثر من 342 مليون درهم، ووصلت القيمة الإجمالية للمطالبات في دعاوى التركات وملفات اللجان القضائية المحالة للمحكمة إلى أكثر من 32.8 مليار درهم، ونسبة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة 71%.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن إنشاء محكمة التركات وما تعكسه إحصائياتها من تطور، يأتي تماشياً مع النهج الذي رسمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نحو توفير الممكنات القضائية كافة التي تعزز من ثقة الجمهور في مرفق القضاء في إمارة دبي، من خلال دعم كل ما من شأنه توفير خدمات قضائية متميزة، وتعزيز سيادة القانون، وإقامة العدل بين الناس.
وقال سموه إن الإنجازات المتميزة التي حققتها محكمة التركات خلال السنة الأولى من إنشائها تعكس جهود فرق العمل لتطوير المنظومة القضائية في دبي وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ العدالة الناجزة والمتخصصة، وتلبية احتياجات أطراف النزاعات المتعلقة بالتركات بكفاءة عالية، للمساهمة في الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الإمارة، بما يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33 وأجندة دبي الاقتصادية D 33.
وأضاف سموه: «إن دعم منظومتنا القضائية بأحدث الآليات والتقنيات سيظل أولوية قصوى، بهدف إقامة قضاء عادل ومستقل يتمتع بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، وبما يعزز مكانة إمارة دبي بأن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، والأكثر عدلاً والأسرع في خدمات القضاء».
بدوره، قال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «تعد محكمة التركات خطوة مهمة نحو تعزيز النظام القضائي في دبي، حيث تسعى إلى تقديم حلول قانونية فعالة وسريعة لجميع الأطراف المعنية بالنزاعات المتعلقة بالتركات».
من جانبه، أشار القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات، إلى أن المحكمة تبنت مجموعة من التحسينات الشاملة، حيث تم تفعيل نظام الطلبات الذكية الذي يساهم في تسريع إجراءات التعامل مع الطلبات، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة.
وأكد الدكتور عبدالله السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، أنه ومع تزايد حجم الدعاوى والطلبات المتعلقة بالتركات، أثبتت محكمة التركات قدرتها على تقديم حلول قانونية متكاملة وفعالة، حيث نجحت في تحسين سرعة الفصل في القضايا من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيدها. وأشار إلى أن مؤشرات عمل محكمة التركات تظهر تحسناً مستمراً في أدائها.
1814 ملف
أظهر تقرير أعمال محكمة التركات، أنها سجلت خلال (11) شهراً من إنشائها، ما مجموعه 1814 ملف تركة، تم الانتهاء من 1234 ملفاً منها بالكامل، مما يشكل نسبة 68% من إجمالي الملفات المسجلة، حيث تعكس هذه النسبة قدرة المحكمة على معالجة القضايا وإصدار القرارات القضائية بشكل سريع وفعال. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنجاز 424 ملفاً جزئياً، وهو ما يمثل 23% من الملفات المسجلة، وتشير هذه النسبة إلى تقدم ملحوظ في التعامل مع القضايا التي تتطلب مزيداً من الوقت أو الإجراءات المتقدمة قبل إصدار الحكم النهائي.
أما بالنسبة لملفات تركات القُصَّر من غير مواطني إمارة دبي، فقد أنجزت المحكمة ما نسبته 77% منها، حيث تعكس هذه النتائج قدرة المحكمة على التعامل مع ملفات تركات القُصَّر بفعالية، وتؤكد التزامها بتحقيق العدالة من خلال تصميم عمليات وإجراءات تبسط التعامل مع جميع الملفات بكفاءة.
