عدد اليوم
الشارقة (وام)
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2024م، بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه.
وكان المجلس قد ناقش مشروع القانون، في جلسته الثانية، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت أول من أمس، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري، وبحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والمستشار الدكتور عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ولمياء عبيد الحصان، مديرة دائرة الشارقة الرقمية.
وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، خلال الجلسة، أهمية مشروع القانون الحالي، باعتباره منظومة عمل تضاف لاختصاصات وأعمال «الشارقة الرقمية»، لافتاً إلى أن الدائرة تقدم خدماتها حالياً لـ190 جهة حكومية في الإمارة، وتعتزم إطلاق 8 خدمات جديدة، وتستضيف 77 جهة حكومية في مركز البيانات، بالإضافة إلى ربط 19 جهة حكومية بشبكة حكومة الشارقة الموحدة.
وأوضح أن لدى دائرة الشارقة الرقمية 9000 مستخدم لرخص مايكروسوفت 365 و12000 مستخدم لعناوين البريد الإلكتروني، كما تستضيف منصة الخدمات الموحدة لديها أكثر من 75 خدمة حكومية من 23 جهة حكومية وخاصة.
بدوره، أكد بن حنظل أهمية مشروع القانون، مشيراً إلى ما يتضمنه من مواد منظمة لاختصاصات الدائرة لا سيما في مسارها عبر الوسائط الرقمية واستخدام التقنيات. وناقش أعضاء المجلس كل أحكام القانون وأهدافه التي تصب في دمج التكنولوجيا الرقمية في جوانب الأعمال الحكومية وتوفير سهولة الوصول للمستخدمين عبر الوسائط الرقمية دون الحاجة إلى التواجد الجغرافي أو الحضور الشخصي، وقدموا في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون، بينما رد ممثلو الحكومة على الاستفسارات، وبينوا أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وجوانب العمل في تطبيقه.
