عدد اليوم
يزداد التركيز على الاستدامة في عالمنا يوماً بعد يوم مما ساهم في تعزيز أهمية الإدارة الفعالة للنفايات التي أصبحت بمثابة ركيزة أساسية تدعم التوجه العالمي نحو تبني الاقتصاد الدائري، وتحقيق الأمن الغذائي. وخلال رحلة قمتُ بها مؤخراً إلى اليابان التي تشتهر بحلولها المتطورة في إدارة النفايات، لمستُ الكثير من الأمور التي تؤكد على المكانة المهمة للشراكات الدولية ودورها البارز في تسريع عجلة الابتكار والنمو، خاصة في الوقت الذي نتطلع فيه إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والحد من فقد وهدر الغذاء وإدارة النفايات، من خلال التعاون وتسخير التقنيات المتطورة.
ندرك في مجموعة تدوير استحالة مواجهة التحديات المرتبطة بإدارة النفايات بمعزل عن الجهود المحلية والدولية. وفي هذا الصدد، تُعد هذه الشراكات عاملاً أساسياً في تعزيز أجندة تحويل النفايات إلى موارد قيّمة وفصل نفايات الغذاء عن النفايات العامة، حيث تُمكّننا تلك الشراكات من الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا وأفضل الممارسات على مستوى العالم.
ولطالما تبوأت اليابان مركز الصدارة في هذا الميدان، حيث قام وفد من مجموعة تدوير مؤخراً بزيارة إلى اليابان، التقى خلالها بعدة خبراء يابانيين متخصصين في إدارة النفايات للتعرف إلى أساليبهم وتقنياتهم المتقدمة في هذا المجال، خاصة أن اليابان تقوم بإعادة تدوير 20% من نفاياتها البلدية و85% من نفاياتها الصناعية، وهذا يدل على التزامها الحقيقي باستعادة الموارد. وعلاوة على ذلك، فإن 99% من النفايات في اليابان لا ينتهي بها المطاف في مكبّات النفايات، بل يتم إعادة معالجة معظمها أو إحراقها لاستعادة الطاقة الكامنة فيها، وذلك باستخدام التقنيات المبتكرة والالتزام باللوائح الصارمة والدعم المجتمعي القوي.
زيارتنا لليابان أكدت الأهمية المتزايدة للابتكار المتواصل في إدارة النفايات والتعامل مع القضايا ذات الصلة كقضية ارتباط النفايات بفقد وهدر الغذاء. وتعززت هذه الرؤية بفضل مرافقتنا لفريق عمل «نعمة» - المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات - خلال الزيارة. وقد تأسست مبادرة «نِعمة» لتعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعوة سموه للحد من هدر الغذاء.
واعتمدت مبادرة «نعمة» منذ تأسيسها على دمج الحلول المبتكرة في النظام الغذائي لتقليل فقد وهدر الغذاء. لذلك فإن تواجد فريق عمل مبادرة «نعمة» معنا خلال الزيارة قد أبرز أهمية المشاركة المعرفية، فالرحلة نحو تحقيق مستقبل مستدام هي رحلة جماعية ومتواصلة من التعلم المستمر.
وبعد زيارتنا لليابان، يمكننا التأكيد أن التعاون المتواصل مع الشركاء الوطنيين والدوليين سيكون له أكبر الأثر في الاستفادة من الخبرات والتخصصات المتنوعة والتعامل بشكل أكثر فعالية مع التحديات المعقدة لإدارة النفايات وفقد وهدر الغذاء. كما سيكون لتبادل الخبرات صدى إيجابي على قضية الأمن الغذائي في دولة الإمارات، خاصة أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تسعى لأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051 وهو ما تعمل عليه مبادرة «نِعمة» وغيرها من المؤسسات المحلية الآن، حيث تمكنت مبادرة «نِعمة» من تحويل ما يقرب من مليون كيلوجرام من الغذاء بعيداً عن مكبات النفايات
وبالطبع، لا تقتصر هذه الشراكات على تعزيز قدرة مجموعة تدوير في تطبيق الحلول المتطورة، بل تساهم أيضاً في تحقيق الأهداف ذات النطاق الأوسع، مثل خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وتمثل هذه الشراكات حافزاً حقيقياً للنمو على الصعيد العالمي، كما تُمكّن مجموعة تدوير من التوسع في عملياتها ودورها المهم ليصل إلى خارج حدود دولة الإمارات، ويعزز قدرة مجموعة تدوير على قيادة المشاريع التحولية بشكل أفضل من خلال استيعاب وتطبيق الدروس المستفادة من النموذج الياباني في أعمالها. ومن الأمثلة على تلك المشاريع، مبادرة تحويل النفايات إلى وقود مستدام للطيران، وتوفير الحلول الرائدة التي تعود بالمنفعة على المجتمعات المحلية والعالمية على حد سواء.
لقد أكدت زيارتنا إلى اليابان أن التعاون الدولي ليس مجرد إضافة مفيدة، بل هو عامل أساسي في تحقيق أهدافنا في إدارة النفايات والحد من فقد وهدر الغذاء لتحقيق الاستدامة بمعناها الشامل. فمن خلال بناء شراكات متينة مع مبادرات وطنية وقادة عالميين مثل اليابان، نتمكن من مواصلة الابتكار والنمو، والقيام بدور محوري في التحول العالمي نحو الاقتصاد الدائري. ونحن قادرون معاً على صنع مستقبلٍ تُعد فيه النفايات مورداً قيّماً يساهم في دفع عجلة النمو المستدام بدلاً من اعتبارها مجرد تحدٍّ.
*العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير
7400 موظف يتدربون على بروتوكولات السلامة في «تدوير»
سجل فريق الصحة والسلامة والبيئة في مجموعة تدوير إنجازاً تدريبياً لافتاً، حيث خضع أكثر من 7.400 موظف لتدريبات حاسمة على بروتوكولات السلامة. كما شمل البرنامج أكثر من 6.500 متعاقد في استبيان ثقافة السلامة، في خطوة كبيرة نحو تعزيز وعي أكبر بالسلامة في بيئة العمل، إضافة إلى تنفيذ تدريبات متخصصة في القيادة بأمان وتشغيل المركبات والآليات بشكل آمن لـ1.900 سائق متعاقد، مما يضمن استعدادهم لمواجهة المخاطر المحتملة بثقة وكفاءة.
وتُعد مجموعة تدوير مثالاً بارزاً لشركة رائدة في هذا المجال. وقد تمكن فريقها من التقدم بخطوات كبيرة في ذلك، ولا سيما من خلال التعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، حيث قدمت ندوة عبر الإنترنت حول السلامة في مكان العمل. وتمحورت هذه المبادرة، التي تأتي ضمن برنامج «تدوير آمنة»، حول معالجة المخاطر الجسدية والنفسية، تماشياً مع القواعد العشر لإنقاذ الحياة التي تعتمدها مجموعة تدوير.
وتعتبر ممارسات الصحة والسلامة والبيئة من الركائز الأساسية في قطاعي النفايات والاستدامة، ولا يقتصر دورها على حماية الموظفين فقط، وإنما تساهم أيضاً في ضمان النجاح التشغيلي المستدام على المدى الطويل. ونظراً لأن الصناعة غالباً ما تنطوي على بيئات عمل عالية الخطورة تشمل التعامل مع المواد الخطرة والآلات الثقيلة بالإضافة إلى المهام اليدوية، فإن الحاجة إلى اتخاذ تدابير سلامة قوية لحماية الصحة الجسدية تظل ضرورية.
ويجب التركيز على أهمية الصحة النفسية إلى جانب السلامة الجسدية. لذلك فإن تبني استراتيجية شاملة تمنح الأولوية للصحة الجسدية والنفسية على حد سواء، يُعتبر في الوقت الحالي عاملاً حاسماً في الحفاظ على قوة عاملة تتميز بالمرونة والقدرة على الإنتاج.
لم يعد الاهتمام بالصحة النفسية في مكان العمل مجرد خيار إضافي، بل أضحى ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها للحد من التوتر، والتغيب، والإرهاق. وبالنسبة للشركات التي تدمج دعم الصحة النفسية ضمن استراتيجيات الصحة والسلامة والبيئة، فهي تساهم في خلق بيئة عمل يشعر فيها الموظفون بالتقدير والدعم، الأمر الذي يمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم. فالاستثمار في صحتهم وسلامتهم لا يقتصر على الامتثال للوائح التنظيمية فحسب، وإنما يرتبط أيضاً ببناء ثقافة تجعل السلامة سلوكاً طبيعياً، مع التركيز على حالة الصحة النفسية، باعتبارها ركناً أساسياً للسلامة العامة. يساهم هذا النهج الشامل في منع الحوادث وتعزيز الروح المعنوية من جهة، ويدعم تعزيز الاستدامة التنظيمية من جهة أخرى. ومن خلال تعزيز سلامة الموظفين الجسدية والنفسية، فإن الشركات تتمكن من حماية موظفيها، وتعمل أيضاً على تحسين الإنتاجية وزيادة الرضا الوظيفي، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز صافي أرباح الشركة وتحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل.
«المشاركة المجتمعية» تضمن «الإدارة المسؤولة للنفايات»
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة المضي قدماً في رحلتها نحو الاستدامة، ومن هنا تبرز أهمية رفع مستوى الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية كضرورة حيوية لبناء عقلية جماعية تدعم جهود الإدارة المسؤولة للنفايات. ومن نافلة القول، أن الحد من النفايات وإعادة التدوير أمور لا تحتاج فقط إلى تطوير بنية تحتية مناسبة، بل تتطلب أيضاً تغييراً في السلوك والعقلية، ليدرك الأفراد والمجتمعات القيمة الحقيقية للممارسات المستدامة والمنافع التي تعود بها عليهم وعلى الأجيال القادمة.
وتؤكد مجموعة تدوير أن التثقيف والتوعية أساس هذا التغيير، حيث يتم تمكين وتشجيع المجتمعات على اتخاذ خيارات أكثر استدامة من خلال تعريف الجمهور بالمنافع البيئية والاقتصادية لإعادة التدوير. كما يتم تثقيفهم بشأن الطرق والأساليب المسؤولة للتخلص من النفايات. وتُشير الأبحاث العالمية إلى أن حملات التوعية العامة تلعب دوراً مهماً في تحسين معدلات إعادة التدوير بشكل كبير، وتقليل كمية النفايات التي يتم تحويلها إلى مكبات للنفايات. ويشكل إشراك المواطنين، وخاصة الشباب، من خلال ورش عمل وفعاليات مخصصة ومبادرات محلية، عاملاً أساسياً لضمان تحولهم إلى مدافعين عن الاستدامة وحُماةً لها في حياتهم اليومية.
وعلى هذا الصعيد، قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة في دمج مبادئ الاستدامة في مختلف القطاعات. كما تقوم العديد من المدارس بدمج هذه المفاهيم في مناهجها الدراسية، في حين تساعد الفعاليات المجتمعية والمبادرات التي تقودها الحكومة في وضع قضية الاستدامة في مقدمة اهتمامات الجمهور. وقد باتت الدعوة للالتزام بالمبادئ الثلاثة للاستدامة، وهي تقليل النفايات، وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، قويةً في حياتنا اليومية وتزداد تنامياً، مما يشجع الأفراد على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
وتُعَد مجموعة تدوير نموذجاً يحتذى به في كيفية دعم المؤسسات لهذه التوجهات الوطنية، حيث تشارك في العديد من الفعاليات التي تشهد حشوداً جماهيرية محلية، مثل رعايتها الرسمية للدورة العشرين لمهرجان ليوا للرتب.
وتؤكد مجموعة تدوير على أن بناء عقلية تجعل الاستدامة أمراً مهماً ومحورياً هو عامل رئيسي لتعزيز جهود إدارة النفايات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن المكبات
أكدت مجموعة «تدوير» أن الإدارة الفعالة للنفايات أصبحت أولوية قصوى تهدف إلى تقليل التأثير البيئي الناتج عن التوسع الحضري السريع والنمو الصناعي، وبما يتماشى مع تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى سريعة نحو تحقيق أهداف الاستدامة.
وقالت، إن مرافق استعادة المواد لها دور حاسم كونها جزءاً أساسياً من البنية التحتية لهذه الجهود، تضطلع بمهمة مزدوجة تشمل تقليل كميات النفايات المتجهة إلى المكبات، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى استعادة الموارد القيمة. كما تساهم هذه المرافق في تعزيز الفرص الاقتصادية.
وأشارت إلى أن أهمية هذه المرافق لا تقتصر على كونها مراكز لإعادة التدوير فحسب، بل تحولت إلى محاور للابتكار وبناء فرص العمل وتطوير الصناعات المحلية. وبينت أنه ومن خلال استخدام عمليات الفرز الآلية واليدوية، تستعيد هذه المرافق مواد ذات قيم عالية، مثل البلاستيك والمعادن والورق. تتم إعادة دمج هذه المواد في الاقتصاد المحلي، ما يقلل من الحاجة إلى الواردات المكلفة، واستخراج الموارد الخام. وبهذا، تسهم مرافق استعادة المواد ليس فقط في مواجهة التحديات البيئية المتعلقة بالنفايات، بل تفتح أيضاً أبواباً جديدة لمصادر دخل، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.
علاوة على ذلك، لا ينحصر دور هذه المرافق في تحويل النفايات بعيداً عن المكبات، بل تشمل عملياتها على نطاق أوسع قطاع إدارة النفايات من خلال إرسال المواد المستعادة إلى محطات تحويل النفايات إلى طاقة. ويتماشى ذلك مع أهداف دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة المستدامة عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتقود مجموعة تدوير هذه الجهود من خلال بناء أول منشأة مخصصة لإعادة تدوير النفايات في إمارة أبوظبي، تحديداً في منطقة المفرق الصناعية. هذه المنشأة المتطورة ستعمل على معالجة أكثر من 1.3 مليون طن متري من النفايات سنوياً، مع استعادة مواد متنوعة مثل المعادن والبلاستيك. ويدعم هذا المشروع الهدف الأوسع لمجموعة تدوير، وهو تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن المكبات بحلول عام 2030.
شبابنا أملنا لمستقبل مستدام
أكدت مجموعة تدوير أهمية دعم وتمكين الشباب، وتعزيز مهاراتهم، بما يضمن قدرتهم على تولي زمام المبادرة من أجل مستقبل أكثر صداقة للبيئة. وقالت: «أصبح من المؤكد أن الجيل الأصغر هو القوة المحركة نحو تحقيق مستقبل مستدام، حيث يقدم الشباب اليافع من الخريجين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى المخترعين المبدعين والرياضيين المشهورين على نطاق عالمي، مساهمات كبيرة في مجال الاستدامة. وتساعد الأفكار المبتكرة والجريئة التي يطرحونها في تشكيل الصناعات، ووضع معايير جديدة للمسؤولية البيئية».
ومن الجدير بالذكر، أن الدراسات الحديثة تؤكد أهمية متزايدة لموضع الاستدامة لدى صغار السن من اليافعين والشباب. ويكشف تقرير أعدته شركة ماكينزي عن أن 70% من الجيل «زد» ينظرون إلى الاستدامة كعاملٍ رئيسي عندما يقومون بالتسوق. وعلاوة على ذلك، يظهر بحث أجرته شركة إرنست ويونغ أن 73% من جيل الألفية على استعداد لدفع سعر أعلى لقاء المنتجات الصديقة للبيئة. وفضلاً عن الخيارات الفردية لهم، يتفاعل الشباب أيضاً بشكل أكبر مع مجتمعاتهم، حيث أفاد 83% من الشباب بمشاركتهم في أنشطة وفعاليات تركز على الاستدامة، مثل تنظيف الشواطئ أو حملات التوعية البيئية.
وبينت «المجموعة»: أن من المبادرات الرئيسية والمهمة التي تهدف إلى وضع الشباب في طليعة جهود الاستدامة، إنشاء مجالس الشباب. وقد لعبت المؤسسة الاتحادية للشباب، وهي هيئة حكومية مكرسة لإيصال أصوات الشباب الإماراتي في القضايا الوطنية الحاسمة دوراً فعالاً في مواءمة مشاركة الشباب مع أجندة الاستدامة في دولة الإمارات. واستلهاماً من هذا النهج، حذت العديد من المؤسسات في جميع أنحاء البلاد حذوها. وباعتبارها لاعباً رائداً في قطاع إدارة النفايات، شكّلت مجموعة تدوير مؤخراً مجلس شباب خاصاً بها، لإتاحة الفرصة للقادة الشباب في المجموعة للعب دور مؤثر في توجهاتها. ويلعب هذا المجلس دوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل قطاع النفايات، فضلاً عن أنه يعزز التزام المجموعة بدعم جهود الاستدامة الوطنية في الإمارات. وأكدت أن المدارس تلعب دوراً مهماً أيضاً، إذ تقوم بدمج مبادئ الاستدامة في المناهج الدراسية، وتشجع الطلاب على مواجهة التحديات البيئية بشكل مباشر. ويعزز هذا التعرض المبكر على قضية الاستدامة التزام الطلاب بالعيش المسؤول مدى الحياة، فضلاً عن أنه يساعد في إرساء أسس قوية لبناء وتنمية قادة الغد الذين يحملون على عاتقهم رعاية البيئة ودعم أجندة الاستدامة.
وشددت مجموعة تدوير على أنه ومن خلال إنشاء مجالس الشباب وتعزيز المشاركة المستمرة، أن نضمن تمكين وتسخير الإمكانات الهائلة لهذا الجيل الفتيّ، بما يؤهله لقيادة الجهود الرامية إلى إحداث تغيير هادف، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
طرق مبتكرة تعزز ممارسات «الحوكمة البيئية»
أصبحت الحاجة إلى وضع معايير فعّالة وتبني وجهات نظر جديدة أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى، لا سيما في ظل المشهد سريع التطور لقضايا الاستدامة. حيث تعمل المؤسسات في مختلف القطاعات لإيجاد طرق مبتكرة تعزز ممارساتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG). وتدرك هذه المؤسسات أن هذا النهج يساهم في تحسين توجهاتها الخاصة بالاستدامة بصورة مستمرة ويوفر لها خريطة طريق للمضي قدماً.
وفي هذا السياق تحديداً، تبرز مجموعة تدوير كجهة رائدة، وخاصة مع فوزها بجائزة المبادرة الأكثر ابتكاراً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) في جوائز الخليج للاستدامة تقديراً لنهجها الرائد في دمج الاقتصاد الدائري كركيزة رابعة في استراتيجيتها، لتصبح الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصاد الدائري (ESGC). يعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بتحويل النفايات من تحدٍ إلى مورد قيم، حيث يشجع هذا النهج الاستشرافي المؤسسات على تخطي ممارسات الإدارة التقليدية للنفايات، والمساهمة في تعزيز تقدم أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية. وتؤكد مجموعة «تدوير» أن هذا التحول نحو دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية يعد أمراً في غاية الأهمية.
