عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدبي، ورشة «تطوير الأطر المتصلة بحوكمة أخلاقيات البحوث الصحية بالدولة» بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، لمراجعة وتحديث الأطر التنظيمية التي طورها المركز الوطني للبحوث الصحية بالتعاون مع خبراء من جامعة موناش الأسترالية، للارتقاء بمنظومة البحوث الصحية في الدولة، وتعزيز الاستدامة والريادة العالمية في البحث والابتكار بمجال الرعاية الصحية.
وتهدف الورشة إلى المشاركة الفعالة للخبراء والمعنيين، من خلال الشراكات والتعاون مع مختلف الجهات، في طرح الرؤى التي تسهم إيجابياً في تنظيم وحوكمة البحوث الصحية في الدولة.
وركزت الورشة التي ألقى فيها الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، الكلمة الافتتاحية، على مجموعة من الأطر التي طورها المركز الوطني للبحوث الصحية بالتعاون مع خبراء جامعة موناش الأسترالية، وتشمل، أخلاقيات البحوث الصحية، والمبادئ التوجيهية لعمل لجان أخلاقيات البحوث الصحية التي تحدد الأدوار والمسؤوليات لضمان مراجعة البحوث بشكل شامل ومستقل، بالإضافة إلى مناقشة آليات اعتماد عمل لجان أخلاقيات البحوث الصحية، ولائحة السلوك المسؤول لإجراء البحوث الصحية من أجل ضمان الالتزامات المهنية الاحترافية.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تواصل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية والقطاع الخاص، لتوحيد اللوائح والإجراءات المتصلة بحوكمة البحوث الصحية.
وأوضح الدكتور خليل قائد، مدير المركز الوطني للبحوث الصحية، أهمية توحيد الأطر المتصلة بأخلاقيات البحوث الصحية التي ستوفر الركيزة الأساسية للالتزام بضوابط الأمانة العلمية والشفافية والمسؤولية في جميع مراحل البحوث الصحية.
