عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
تضمنت خطة عمل اللجنة، اعتماد محاور الموضوع العام، وعرض ملخص للدراسة البرلمانية الخاصة بالموضوع، ومشروع تقرير اللجنة.
كما تم اعتماد الاستفسارات الموجهة للحكومة، وقائمة الجهات التي ستتم دعوتها لمناقشة الموضوع في اجتماعات اللجنة.
