عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، يأتي استمراراً للنهج الحكيم الذي تتبعه دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تسخير الإمكانات اللازمة كافة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان رفاهية المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.
وقال سموه: «إن هذه الميزانية تشكل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ما يضمن استمرارية تعزيز القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية»، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين المصروفات والإيرادات، بما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرته التنافسية.
وأشار سموه إلى أن الميزانية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، لافتاً إلى أن الميزانية تركز على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية شاملة، مع الحرص على الارتقاء بجودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بما يحقق تطلعات الدولة في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
من جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 جاء وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، وبتطبيق أعلى المعايير العالمية لتحقيق رؤية الدولة الطموحة في التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الميزانية الاتحادية لعام 2025 تجسد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على توفير الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، حيث تم تخصيص جزء كبير من الميزانية لقطاعات مثل التعليم، والصحة، والمنافع الاجتماعية، ما يعزز من مكانة الإمارات كدولة رائدة في الارتقاء بجودة الحياة.
وتم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، حيث خُصص مبلغ 10.914 مليار درهم بنسبة 15.3% من إجمالي الميزانية لبرامج التعليم العام والجامعي، و5.745 مليار درهم بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و3.744 مليار درهم بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية، و5.709 مليار درهم بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم بنسبة 2.5% للخدمات العامة.
كما تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم بنسبة 35.7% من إجمالي الميزانية لقطاع الشؤون الحكومية، فيما تم تخصيص مبلغ 2.581 مليار درهم بنسبة 3.6% من إجمالي الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية.
وتم أيضاً تخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم بنسبة 4% من إجمالي الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، بينما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم بنسبة 17.7% من إجمالي الميزانية لمصاريف اتحادية أخرى.
