عدد اليوم
الشارقة (وام)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، يفتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح غد الخميس، أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك في مقر المجلس.
ويأتي هذا الانعقاد الثاني للمجلس، بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم «56» لسنة 2024 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، والذي وبحسب المرسوم يكون يوم الخميس العاشر من شهر أكتوبر لعام 2024م.
وكان المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، قد أنجز خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، والذي بدأ من شهر ديسمبر في عام 2023م وحتى شهر يونيو من العام الجاري 2024م، أعمالاً وإنجازات عديدة، حيث أكمل المجلس عقد 12 جلسة عامة، تناولت مناقشة خمسة مشروعات قوانين هامة، بالإضافة إلى ثلاثة موضوعات عامة لمناقشة سياسات عدد من الدوائر والهيئات هي: هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهيئة الشارقة للثروة السمكية، ودائرة الشؤون الإسلامية، وأثمرت هذه المناقشات عن تقديم 20 توصية تعكس رؤى وأفكار الأعضاء لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة، ومواصلة التطور في منظومة الأداء العام وتجويد الخدمات.
وتميزت الجلسات بحضور ومشاركة فاعلة من الأعضاء والعضوات، حيث بلغ عدد مقدمي الطلبات وطالبي الكلمة 55 عضواً، في حين وصلت مداخلات الأعضاء أثناء انعقاد الجلسات إلى 150 مداخلة، مما يعكس التفاعل الكبير والحرص على مناقشة القضايا بعمق وشمولية.
وفي إطار المناقشات العامة، طرح الأعضاء 144 سؤالاً، تناولت مختلف جوانب شؤون المجتمع في إمارة الشارقة وأعمال المؤسسات الحكومية، من أجل تعزيز الشفافية وتفعيل الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، كما بلغت إحصائية مداخلات الأعضاء في مشروعات القوانين 95 مداخلة نوعية ومتميزة.
وعقدت لجان المجلس وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، ولجنة شؤون الأسرة، ولجنة إعداد مشروع التوصيات 49 اجتماعاً، قامت خلالها ببحث الموضوعات المختلفة والعمل على تقديم التوصيات المناسبة والتقارير المختلفة.
وعززت اللجان نشاطها الميداني من خلال 22 زيارة ميدانية، اطلعت خلالها على سير العمل في مختلف المؤسسات والمرافق، واستطاعت من خلال هذه الزيارات الوقوف على التحديات والإنجازات على أرض الواقع.
كما عقدت هيئة مكتب المجلس خمسة اجتماعات، تم خلالها تنسيق الجهود وتوجيه العمل البرلماني بما يخدم مصلحة الإمارة.
وتلقى المجلس الاستشاري خلال دور انعقاده الأول 39 مقترح تطوير في عدد من المجالات، بخلاف تلقيه 61 شكوى شخصية وإلكترونية.
