عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
وثق مالك عقارات في شخص يعمل لديه وكلفه بمتابعة ممتلكاته وإدارتها واستلام الإيجارات من المستأجرين وتسليمها للمالك إلا أن المالك فوجئ بأن هذا الشخص لم يكن على قدر المسؤولية، حيث استلم أموالاً من الإيجارات، ولم يقم بتسليمها للمالك، وحاول معه تكراراً لرد الأموال التي تسلمها ولكن من دون فائدة.
وبناء عليه رفع المالك دعوى قضائية ضد ذلك الشخص، وطالب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 235 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح أنه كلف المدعى عليه بإدارة العقارات الخاصة بالمدعي وقد قام باستلام مبلغ 140 ألف درهم من أحد المستأجرين كما قام باستلام مبلغ 95 ألف من مستأجر آخر ولم يسلمها للمدعي، الأمر الذي دفع المدعي لإقامة دعواه.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (235 ألف درهم) وألزمت المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه قد مثل أمام النيابة العامة، وأقر بأخذه لما مجموعه 235 ألف درهم، ولم يسلمها للمدعي بحجة أنها أول مرة، وأنه كان يريد سداد قروض لآخرين فلما كان ما تقدم وكان المدعى عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع مما يثبت معه للمحكمة صحة ما يدعيه المدعي مما لا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبلغ المطالب به،
كما رأت المحكمة أن مصروفات ورسوم الدعوى شاملة أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
