عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
كرّمت وزارة الثقافة الفائزين بجائزة تصفير البيروقراطية التي أطلقتها لتحفيز مختلف قطاعاتها على تنفيذ الخطة الرامية إلى تصفير البيروقراطية، وذلك خلال حفل أقيم في مركز عجمان الإبداعي، بحضور مبارك الناخي وكيل الوزارة، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، ومديري القطاعات في الوزارة، ومديري الإدارات، وممثلي فريق عمل تصفير البيروقراطية الحكومية، والفائزين بالجائزة.
وجاء إطلاق «جائزة تصفير البيروقراطية» التي تهدف إلى تحفيز الوحدات التنظيمية والفرق على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية، انطلاقاً من إيمان الوزارة بدور قطاعاتها كركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة، حيث تُعد الجائزة نهجاً متكاملاً يتيح للموظفين المشاركة الفاعلة في تحسين الأداء الحكومي، عبر تقديم أفكارهم ومقترحاتهم وتكريم أفضلها.
وكرّم مبارك الناخي ومحمد بن طليعة فرق العمل المشاركة والوحدات التنظيمية الفائزة في جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية بالوزارة، مشيدين بجهودهم وحرصهم على الارتقاء بالعمل الحكومي وتبسيط الإجراءات على المتعاملين بما يحقق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي كلمة له، قال مبارك الناخي، إن الوزارة تحرص على إطلاق مبادرات جديدة ضمن جهودها لتنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بهدف تعزيز مشاركة موظفي الوزارة والمتعاملين معها في مسيرة الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وجعلها أسرع وأسهل، فالبرنامج يمثل استراتيجية وطنية هادفة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات في تقديم خدمات سريعة وفعالة للمجتمع، ونثق بأن هذا البرنامج سيساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071».
من جهته، أكد محمد بن طليعة أهمية تكثيف وتكامل الجهود بين الوزارات والجهات الاتحادية، لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يدعم ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل حياة أفراد المجتمع وتعزيز مرونة العمل الحكومي من خلال تبني إجراءات مبسطة وسلسة تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتنعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين في الحصول على الخدمات.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في نوفمبر 2023 برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، ويسعى البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق البرنامج والعمل على إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، خلال عام من إطلاق البرنامج.
