دفع «عربون» مزرعة مرهونة

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن

حاكم الشارقة: نشر العدالة والقيم والفضيلة وتطبيق روح القانون

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «متضرر» ومالك مزرعة، بإلزام مالك مزرعة بدفع مبلغ 50 ألف درهم للشاكي المتضرر مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 30 ألف درهم على النحو المبين بالأسباب، نظراً لوجود رهن على المزرعة، ما يعد إخلالاً من جانب المالك بتنفيذ التزاماته العقدية بفك الرهن، الأمر الذي يوفر مبررات فسخ عقد البيع، وألزمته بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ «متضرر» قد أقام دعوى قضائية ضد بائع مزرعة «متهم» نظير استلامه مبلغ 50 ألف درهم كعربون على أن يسلم باقي المبلغ عند التنازل أمام بلدية العين، وتم إمهال مالك المزرعة مدة 20 يوماً لإتمام عملية البيع أمام البلدية والجهات المختصة، إلا أن الشاكي تفاجأ بأن المزرعة مرهونة وبالتالي لا يمكن بيعها أو التنازل عنها، وعند مطالبة الشاكي لمالك المزرعة برد مبلغ العربون البالغ قدره 50 ألف درهم وقيمة الشرط الجزائي البالغ قدره 100 ألف درهم أخذ يتعذر بحجج واهية، مما حدا بالشاكي إلى إقامة دعوى ضده وإلزامه بدفع مبلغ 200 ألف درهم على سند من أنه بموجب عقد البيع المؤرخ بين الطرفين اشترى الشاكي من مالك المزرعة الكائنة بمدينة العين بمبلغ 700 ألف درهم، حيث سدد الشاكي مبلغ 50 ألف درهم كعربون بما تقدم بها من طلبات وقدم صورة من عقد البيع المبدئي.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشاكي قد اشترى من مالك المزرعة موضوع الدعوى بمبلغ 700 ألف درهم سدد مبلغ 50 ألف درهم عربوناً لشراء المزرعة، ولم يكن ذلك محل خلاف بين الطرفين، ولم يلتزم المالك بالتنازل للشاكي عن المزرعة، نظراً لوجود رهن على المزرعة، مما يعد إخلالاً من جانب المالك بتنفيذ التزاماته العقدية بفك الرهن ولا علاقة للجهة الإدارية في هذا الشأن، الأمر الذي يوفر في الأوراق مبررات فسخ عقد البيع موضوع الدعوى مع إلزام مالك المزرعة بأن يرد للشاكي المبلغ المسدد ثمناً للمزرعة والبالغ قدره 50 ألف درهم وهو ما تقضي به المحكمة.
وذكرت أنه ولما كانت المحكمة قد انتهت في قضائها السابق إلى ثبوت امتناع المالك عن تنفيذ التزاماته العقدية بتسجيل ونقل ملكية المزرعة باسم الشاكي، وقد لحق بالشاكي من جراء فعل المالك، ضرر مادي، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للشاكي بمبلغ 30 ألف درهم.